الدورة التكوينية في القانون الدولي الإنساني

حماية الصحفي في الحروب والنزاعات

نظمت وزارة العدل، أمس، بمقر إقامة القضاة دورة تكوينية لفائدة الصحافيين الجزائريين في القانون الدولي الانساني هي الأولى من نوعها نشطها رجال قانون ومختصون في هذا المجال.وتأتي هذه الدورة التكوينية بمبادرة من اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني التي يترأسها السيد طيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام والتي تم إنشاؤها شهر سبتمبر الماضي بهدف دعم القانون الدولي الانساني في الجزائر.
وقال مروك نصر الدين المكلف بالدراسات والتلخيص، عضو اللجنة ان هذه الأخيرة ارتأت تخصيص أولى دوراتها التكوينية لفائدة الأسرة الإعلامية باعتباها المسؤولة على نشر مبادئ هذا القانون من جهة وكونها تشارك في نقل مايحدث في زمن الحروب والنزاعات مما يتوجب على الصحفي ان يكون على دراية تامة بواجباته وحقوقه في هذه المرحلة.
وتميز هذا اليوم التكويني بتدخلات العديد من رجال القانون لتفسير وشرح القانون وأهميته في حماية الأشخاص والممتلكات في أوقات الحروب والنزاعات وقد تمحورت الجلسة الأولى بإلقاء محاضرات تم من خلالها التعريف بالقانون الدولي الانساني وآليات تنفيذه الدولية والوطنية، في حين تركزت الجلسة الثانية على تحديد وضع الصحافي في القانون وخصصت الجلسة الأخيرة للتعريف بعمل المحاكم الجنائية الدولية.
ورغم أن المتدخلين تطرقوا بإسهاب إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تؤمن الحماية للصحافي أوقات الحروب على غرار اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة وحق الحماية للصحافي فيهما، فإنهم أجمعوا على أن الصحافي لايزال بحاجة إلى حماية من منطلق انه لا يوجد هناك قانون خاص به.
وللتذكير فإن هناك عدة منظمات غير حكومية تسعى في السنوات الأخيرة إلى صياغة قانون خاص بحماية الاعلاميين.
كما أشار المتدخلون إلى الاعتداءات الخطيرة التي بلغت حد القتل تعرض لها عدد من الاعلاميين في قطاع غزة على يد الآلة الحربية الاسرائيلية التي تعمدت استهدافهم من أجل فرض تعتيم إعلامي على جرائمها.
للإشارة فإن اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني تسعى في المستقبل إلى تنظيم دورات تكوينية دولية بمشاركة قانونين وخبراء دوليين مختصين في مجال القانون الدولي الانساني في اطار تبادل الخبرات والمعلومات.
وعلى هامش اليوم التكويني أدان المشاركون بشدة العدوان الاسرائيلي الجائر على قطاع غزة الذي راح ضحيته أكثر من 1315 شهيد وآلاف الجرحى معظمهم من الأطفال والنساء.
وطالب المشاركون بضرورة متابعة مرتكبي هذه المجازر في حق الشعب الفلسطيني الأعزل امام المحاكم الجنائية الدولية.