اجتمع أعضاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني أمس بمقر وزارة العدل لمناقشة مشروع النظام الداخلي للجنة بغية اعتماده. وأوضح السيد نصرالدين ماروك مستشار وزير العدل حافظ الأختام وعضو في هذه اللجنة في تصريح لواج أن هذا الاجتماع الذي "يجري في جلسة مغلقة يرمي إلى مناقشة ودراسة مشروع النظام الداخلي للجنة بغية اعتماده والمصادقة عليه". وأضاف المسؤول أن مشروع النظام الداخلي يتضمن "إطار عمل اللجنة" و "يحدد المسؤوليات ويبرز مهام اللجنة وكل الأمور المتعلقة بسيرها وتسييرها وكيفيات آداء أعضائها". ومن هذا المنظور أكد السيد ماروك أن اللجنة ستعمل في إطار نشاطها على "نشر القانون الدولي الإنساني على مستوى مختلف القطاعات والهيئات للتعريف به لا سيما لفائدة القضاة والأساتذة الجامعيين والأطباء وغيرهم من الهيئات والمنظمات والمجتمع المدني. وأشار إلى أنه سيتم قريبا في إطار عمل اللجنة تنظيم دورة تكوينية للصحفيين بهدف اطلاعهم على مختلف الجوانب المتعلقة بهذا المجال. وأكد السيد ماروك أن اللجنة ستشرع بعد اعتماد مشروع نظامها الداخلي في توفير وسائل الاتصال للتعريف بالقانون الدولي الإنساني لا سيما بفتح موقع على شبكة الإنترنت لنشر الدراسات الخاصة بالموضوع والتعريف بكل ما قامت به الجزائر في مجال القانون الدولي الإنساني إلى جانب إصدار مجلات وكتب. وللإشارة يعد هذا الاجتماع ثاني نشاط للجنة منذ تنصيبها يوم 7 سبتمبر الماضي بموجب مرسوم رئاسي بتاريخ 4 جوان 2008. والجدير بالذكر أن اللجنة تعد وفق هذا المرسوم جهازا استشاريا دائما مكلفا بالمساعدة بآرائه ودراساته السلطات العمومية في جميع المسائل المرتبطة بالقانون الدولي الإنساني.
