إجراءات تحفيزية جديدة للمتعاملين الاقتصاديين مقابل تشغيل الشباب

أعلن الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أمس، عن إجراءات تحفيزية جديدة جبائية وشبه جبائية سيتضمنها قانون المالية التكميلي لسنة 2009 موجهة لفائدة المستخدمين والمتعاملين الاقتصاديين مقابل فتح مناصب شغل للشباب وهي تدخل في إطار إستراتيجية التشغيل التي تبنتها الدولة للخماسي المقبل، كاشفا عن وجود 45 ألف عامل أجنبي بالجزائر، وهو رقم اعتبره قليلا مقارنة مع حجم اليد العاملة الوطنية.
دافع وزير العمل عن التدابير التي اتخذتها الجزائر في مجال التشغيل قصد مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث قال على هامش الدورة 71 لمجلس إدارة المنظمة العربية للعمل المنعقدة أمس بفندق الأوراسي إن بلادنا "وضعت خطة عمل لترقية التشغيل ومحاربة البطالة من مقاربة اقتصادية بتشجيع الاستثمارات المولدة لمناصب الشغل والثروة وترقية المهارات عن طريق تكوين اليد العاملة وخاصة الشباب"، فترقية التشغيل وفق منظور المتحدث يتوقف على طبيعة المشاريع الاستثمارية التي تركز عليها السلطات العمومية مع الاعتماد بالموازاة مع ذلك على تفعيل جانب التكوين.
وضمن هذا الاتجاه أورد الطيب لوح أن الجزائر شقت طريقها نحو توفير مناصب الشغل باعتماد سياسة جلب الاستثمار وإنجاز الهياكل القاعدية وكذا سياسة الدعم عن طريق خلق المقاولات والمؤسسات الصغيرة من قبل الشباب، بالإضافة إلى سياسة التحفيزات الجبائية التي استفاد منها المستخدمون والمتعاملون الاقتصاديون الذين يوفرون مناصب الشغل، معلنا أن هذه التحفيزات بالذات سيتم تدعيمها خلال الأشهر القليلة القادمة بحيث يستفيد منها أصحاب الأعمال الذين يشغّلون الشباب البطّال.
وبخصوص طبيعة هذه التحفيزات التي ستدرج ضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، أوضح الوزير في الندوة الصحفية التي عقدها بفندق الأوراسي رفقة المدير العام لمنظمة العمل العربية أحمد حمد لقمان أنها تتمثل أساسا في تخفيض الأعباء الجبائية وشبه الجبائية دون أن يخوض في تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع الذي كانت الحكومة قد منحته الأولوية في السنوات الأخيرة لمحاربة ظاهرة البطالة.
وفي موضوع ذي صلة أورد الطيب لوح في رده على أسئلة الصحفيين أن نسبة اليد العاملة الأجنبية الناشطة في الجزائر ضئيلة جدا مقارنة مع اليد العاملة الوطنية التي تشغل في المشاريع الكبرى التي تعرفها البلاد، حيث كشف عن وجود 45 ألف عامل أجنبي دون أن يذكر حجم اليد العاملة العربية ضمن هذا الرقم، ولم يتردّد بالمناسبة في الدفاع عن الإجراءات المعمول بها محليا في التعامل مع الشركات الأجنبية التي قال إنها تخضع بصرامة للقانون ولا تحصل على ترخيص بالنشاط سوى في التخصصات التي تعرف فيها الجزائر عجزا في اليد العاملة المؤهلة.
ومن جهة أخرى نفى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن يكون هناك عمّال يتقاضون أجرا أدنى من 12 ألف دينار وفق الاتفاق الذي خرج بها اجتماع الثلاثية العام الماضي، وإن حدث مثل هذا الأمر بحسب تأكيد الوزير فإن ذلك معناه وجود علاقات عمل تحدّد ساعات العمل دون الثمانية وهو أمر، يضيف لوح، لا يخالف بتاتا التشريع المعمول به المتمثل في قانون العمل.
وعلى صعيد التعاون العربي لم يغفل الطيب لوح في كلمة ألقاها في أشغال الدورة 71 لمجلس إدارة المنظمة العربية للعمل، الإشارة إلى أنه انطلاقا من معاينة الأوضاع الاقتصادية التي أصبحت تطبع جل البلدان العربية نتيجة الآثار السلبية التي خلّفتها هذه الأزمة "فقد بات من الضروري تفعيل المنظمات والآليات الداعمة للعمل العربي المشترك في جميع المجالات"، واعتبر أن ما ينتظر هذه البلدان هو بمثابة تحديات تاريخية وحضارية وثقافية واقتصادية في عالم أصبح، حسبه، يعتمد على التكتلات الاقتصادية والسياسية وبناء اقتصاديات ومجتمعات المعرفة.