لوح:'الحكومة ستنجح في توفير 3 ملايين منصب شغل'

اعتبر الطيب لوح، وزير التشغيل والعمل والضمان الاجتماعي، أن تحقيق 3 ملايين منصب شغل بحسب ما حدّد مخطّط الحكومة يبقى أمرا ممكنا بالنظر إلى العديد من المعطيات الميدانية التي ذكر منها الغلاف المالي الضخم المخصّص للبرنامج الخماسي، مؤكدا أنه من الضرورة أن يساهم مختلف المتعاملين والفاعلين في تحقيق هذا الهدف.
استعبد وزير العمل أن تؤثر تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على الأهداف التي جاء بها برنامج رئيس الجمهورية للخماسي المقبل ورسّمها مخطط عمل الحكومة خاصة ما تعلق منها بتوفير ما لا يقل عن 3 ملايين منصب شغل، مرجعا تفاؤله إلى أن "واقع الحركية الاقتصادية في الجزائر مخالف عن ذلك الذي تعرفه العديد من دول العالم"، بالإضافة إلى تأكيده أن البرنامج الرئاسي زاوج بين أمرين وهما مواصلة الاستثمارات العمومية وكذا إقامة مشاريع استثمارية للخواص وطنيين كانوا أم أجانب.
وتابع الطيب لوح في تصريح له بالمجلس الشعبي الوطني على هامش عرض الوزير الأول لمخطط عمل الحكومة، أن توفير 3 ملايين منصب شغل من هذا المنطلق "أمر ممكن" خاصة وأن الدولة رصدت غلافا ماليا ب 150 مليار دولار لتنفيذ البرنامج التنموي، وبحسب الوزير فإن المشاريع الكبرى التي سيتم تنفيذها خلال الخمس سنوات القادمة بحاجة إلى يد عاملة ومن شأنها أن توفر أكثر من 5.1 مليون منصب شغل، في حين ستتكفل الاستثمارات الخاصة في استحداث 5.1 مليون منصب شغل آخر.
ودعا لوح المنتقدين لهذا البرنامج إلى التخلي عما أسماه "التحليلات غير الواقعية والبعيدة عن المناخ الاقتصادي العام في البلاد" والتشكيك في قدرة الحكومة على توفير ثلاثة ملايين منصب شغل بمبرر الركود الاقتصادي العالمي، موضحا أن للجزائر معايير مختلفة عن الوضع العام السائد حاليا في العالم مستشهدا بتقارير صندوق النقد الدولي والبنك العالمي فيما يخص نسبة النمو المنتظر تحقيقها في بلادنا.
وبرأي وزير العمل فإن تحقيق هذه الأهداف لا يقع فقط على مسؤولية الحكومة، موجها بالمناسبة نداء إلى جميع الفاعلين في الساحة الاقتصادية من أجل الإسهام بفعالية في إنجاح هذا البرنامج، وأورد هنا أن ملف محاربة البطالة غير مرتبط فقط بالجهود التي تبذلها الحكومة ولكن بانخراط الجميع في هذا المسعى سواء تعلق الأمر بالمؤسسات الاقتصادية أو الشركاء الاجتماعيين ولم يستثن المتحدث حتى الشباب المطالبين، حسبه، اليوم أكثر من أي وقت مضى بتكوين أنفسهم قصد الرفع من حظوظهم في الإدماج في عالم الشغل.
وعاد لوح في تصريحه للصحفيين إلى الحديث عن الإجراءات التحفيزية التي سيتضمنها قانون المالية التكميلي لفائدة المتعاملين الاقتصاديين، وتتعلق أساسا بتخفيضات جبائية وشبه جبائية لفائدة كل المؤسسات الاقتصادية التي تفتح أبوابها لفائدة الشباب البطّال سواء من أجل التكوين أو توفير مناصب شغل، مشيرا إلى أن الوزارة شرعت في إعداد مقترح في هذا السياق تنفيذا للقرارات التي أعلن عنها الرئيس بوتفليقة في الرابع من شهر مارس الماضي خلال الندوة الوطنية للشباب المنعقدة بولاية سيدي بلعباس.
كما كشف الوزير في هذا السياق بأنه لتشجيع الاستثمار الخاص وإشراكها في التحكم في نسب البطالة فإن المؤسسات الخاصة ستستفيد من امتيازات وإجراءات تحفيزية نظير توفيرها لمناصب شغل جديدة أو فتح المجال أمام تكوين يد عاملة مؤهلة في إطار تنسيق مباشر مع قطاع التكوين والتعليم المهنيين.