60 مليار دولار عائدات الجزائر من صندوق ضبط الإيرادات في 2009

كشف وزير المالية كريم جودي، أن الجزائر سجلت ارتفاعا محسوسا في عائدات صندوق ضبط الإيرادات التي بلغت أكثر من 60 مليار دولار أمريكي خلال شهر ماي الفارط، مؤكدا أن سنة 2008 تعتبر أحسن الفترات المالية بالرغم من تداعيات الأزمة المالية العالمية، كما أشار إلى ضرورة إعادة النظر في العملة الصعبة المستعملة في البنوك والمصارف الجزائرية.
انطلقت، أمس، أشغال الدورة الخامسة للمنتدى الدولي الخامس للمالية الذي يدوم يومين بمشاركة العديد من الخبراء والمسؤولين الجزائريين والأجانب لمناقشة جملة من قضايا الاقتصاد والمالية في ظل تداعيات الأزمة المالية في العالم، حيث ينظم هذا المنتدى السنوي كل من منتدى الكفاءات الجزائرية بسويسرا وجمعية البنوك والمؤسسات المالية وغرفة التجارة والصناعة الجزائرية السويسرية حول موضوع " الأزمة المالية الدولية ومكانة الجزائر في السياق الاقتصادي العالمي".
وفي رسالة وجهها وزير المالية كريم جودي قرأها نيابة عنه المدير العام للخزينة حاج بابا عمي جاء فيها أنه نظرا للتخوفات التي تحيط بالاقتصاد العالمي فإن سنة 2009، تمثل بالنسبة لنا سنة للمراقبة وتتميز على غرار السنوات السابقة بطلب كبير على ميزانية الدولة لضمان التغطية المالية للبرامج العمومية للتجهيز"، مضيفا أنه على المدى المتوسط هناك تحديات عديدة يتعين على الاقتصاد الجزائري رفعها، حيث يتعلق الأمر بتنويع الاقتصاد وتحديث قطاع الفلاحة وإعادة تأهيل جهاز الإنتاج وتقليص نسبة البطالة وكذا تحسين جاذبية الاقتصاد ومواصلة تحديث القطاع المالي".
كما كشف جودي خلال هذا المنتدى أن سنة 2008 تعتبر أحسن الفترات المالية بالرغم من تداعيات الأزمة المالية، مسجلة بذلك ارتفاعا محسوسا في عائدات صندوق ضبط الإيرادات الذي قدر ب 4208 مليار دج أي ما يعادل 60 مليار دولار أمريكي خلال 12 من شهر ماي المنصرم، الى جانب تسجيل انخفاض ملموس في المديونية الخارجية بنسبة بلغت 7 بالمائة والتي بلغت مع نهاية العام الفارط 700 مليون دولار، ذلك مع توقع تراجع التضخم الى 3.5 بالمئة فيما سيبلغ نمو الناتج الداخلي الخام 4.1 بالمئة عموما و6.6 بالمئة خارج المحروقات، مشيرا في هذا الصدد أن هذه المؤشرات ساهمت في التقليل من هشاشة البنوك وضمان السيولة في تمويل المشاريع الاستثمارية.
وفي مداخلة ألقاها حول أهم محاور التي سيدرسها المنتدى، أكد رئيس المنتدى الدولي للمالية براهيم قاسم أن الجزائر هي في منأى عن تداعيات الأزمة المالية العالمية، ذلك باعتبار أنه ليس لها علاقات اقتصادية مع دول الخارج إلا أن الأزمة حسبه أثرت نوعا ما على مداخيل البترول الذي انخفض في حدود 59 دولارا أمريكيا، وفي هذا الصدد أكد المتحدث أن هذه الظروف ستسمح للجزائر بإمكانية تطوير شركاتها خاصة المالية والمصرفية وبالتالي العمل على إستراد العملة الصعبة خارج إطار المحروقات.
وفي هذا السياق، شدد إبراهيم قاسم على ضرورة تكوين إطارات ذوي مستوى عال في مجال المالية والاهتمام خاصة بالكفاءات الجزائرية المتواجدة بالخارج، مؤكدا في سياق حديثه أن الهدف من هذا المنتدى الدولي للمالية هو خلق مكان لتبادل الخبرات بين الجزائر ومختلف الدول الأخرى، كما أنه يعد فرصة لمقارنة ومنافسة الخبرات الدولية في هذا القطاع واستعمالها في تطوير وعصرنة الشركات المصرفية الى جانب البحث والتعرف على تقنيات جديدة تساعد إطاراتها وخبرائها على ومواجهة الرهانات الحالية خاصة أمام تنامي أخطار الأزمة المالية على المدى الطويل.
وعن العلاقات الجزائرية السويسرية في القطاع المالي، أكدت ميشلان سبوري المستشارة السابقة لدولة سويسرا حول موضوع "قوى جينيف الاقتصادية وتطور العلاقات الجزائرية والسويسرية"، أن هناك نوعية في العلاقات بين البلدين خلال السنوات الأخيرة خاصة فيما يتعلق بما يتعلق بتطوير النظام البنكي في الجزائر، مشيرة الى أن الاقتصاد الجزائري في تنوعه ضعيف بسبب الاعتماد الكلي على المحروقات وعليه يجب تعزيز وتقوية الاستثمار خارج المحروقات الى جانب الدخول في منطقة التبادل الحر الذي سيساهم في زيادة النمو الاقتصادي وبالتالي تجنب آثار الأزمة المالية على المدى الطويل.
كما شددت ميشلان سبوري في هذا السياق على أهمية تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للنهوض بالاقتصاد الجزائري خارج قطاع المحروقات، والرفع من ميزان تبادلاتها التجارية مع الدول الأخرى، مشيرة في هذا الصدد الى نسبة الصادرات السويسرية الى الجزائر بلغت 31 بالمائة مع نهاية 2008 أغلبها هي مواد غذائية وأدوية.