تقلص المديونية الخارجية للجزائر إلى 500 مليون دولار يحميها من تداعيات الأزمة

موارد صندوق ضبط الإيرادات ترتفع إلى 4280 مليار دينار

كشف أمس المدير العام للخزينة العمومية "حاج باب عمي"، أن موارد صندوق ضبط الإيرادات قد بلغت إلى غاية الشهر الجاري حوالي 4280 مليار دينار، أي ما يعادل 60 مليار دولار. وقد مكنت هذه الموارد، إضافة إلى احتياطي الصرف العالي للبلاد، من تقليل آثار الأزمة المالية العالمية التي لم تستثني أحدا.
وذكر المسوؤل الأول في الخزينة العمومية، خلال كلمة ألقاها أمام المشاركين في المنتدى الدولي للمالية، أن مديونية الجزائر الداخلية قد بلغت 743 مليار دينار، في حين تقلصت المديونية الخارجية إلى غاية 500 مليون دولار، مما سيحجم من تبعات الأزمة على التوازن المالي للبلاد. وذكر المدير أن هذه الأرقام المسجلة خلال عام 2008 تجعل من هذه السنة أفضل فترة مالية للبلاد منذ أمد طويل.وأكد المسؤول، أن أولوية الجزائر على المدى القصير تكمن في مواجهة تراجع أسعار النفط ماليا، حيث مازالت تشكل المورد الأساسي للخزينة، وأضاف انه يتعين للرفع من عائدات هذا الأخير تبسيط الإجراءات الضريبية، لتقوية التحصيل الجبائي، أما على المدى المتوسط، فإن الجزائر مطالبة، حسب المسؤول، بتنويع اقتصادها، وعصرنة قطاعها الفلاحي، إضافة إلى تأهيل أدوات إنتاجها، واستكمال مسار عصرنة قطاعها المالي."رضا حمياني" يدعو إلى مراجعة العملة الصعبة المستعملةودعا من جهته رئيس منتدى أرباب المؤسسات "رضا حمياني" إلى مراجعة المنظومة المالية للبلاد، مشيرا إلى انه آن الأوان لإعادة النظر في العملة الصعبة المستعملة في التعاملات التجارية والاقتصادية للبلاد.وأكدت وزيرة الداخلية السابقة لجنيف السويسرية "ميشلين سبوري"، أنه يتعين على الجزائر تسهيل إجراءات إنشاء المؤسسات، لاسيما الصغيرة والمتوسطة منها، مشيرة إلى أن عدد الخطوات لإنشاء مؤسسة بالجزائر والمقدر ب14 خطوة يعد مسارا صعبا على الشباب المقاول.