اتحاد التجار يتجه نحو إقرار إضراب عام

لم يستبعد أمس الأمين الولائي لاتحاد التجار والحرفيين على مستوى العاصمة، سيد علي بوكروش، شن إضراب عام في حالة عدم استجابة السلطات لمطالب الاتحاد المتمثلة أساسا في إعادة النظر في قانون حماية المستهلك الصادر شهر فيفري الماضي باعتباره، يقول، "لا يرحم التاجر ويفرض عليه عقوبات مبالغ فيها"، ودعا المتحدث الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للتدخل وإنصاف التجار.
وشدد سيد علي بوكروش الذي تحدث إلينا أمس، على ضرورة تجميد عملية تطبيق قانون المستهلك وفتح النقاش مع ممثلي التجار حول بعض المواد التي وصفها ب"القاسية جدا" ولا تخدم التاجر الذي ينشط بشكل رسمي سيما وأن بعض العقوبات مبالغ فيها ولا تتماشى مع الخطأ الذي قد يرتكبه التاجر خاصة وأن بعضا من هذه العقوبات تصل إلى حد السجن لمدة خمس سنوات وغرامات مالية بين 20 و50 مليون سنتيم.
وحسب المتحدث، فإن السلطات لم تُشرك المعنيين في صياغة قانون حماية المستهلك المؤرخ في 25 فيفري 2009 ولم تجتهد من جهة أخرى في وضع قانون آخر يحمي التجار من أي تجاوزات قد تُطالهم خاصة وأن التجارة السوداء قد أصبحت على مرأى الجميع دون أن يتم إصدار قوانين تضع حدا لها بصفة نهائية.
ومن هذا المنطلق، أكد الأمين الولائي لاتحاد التجار والحرفيين على مستوى العاصمة، أن القيادة العامة للاتحاد تعكف حاليا على دراسة هذا الملف، بحيث لا يستبعد اللجوء إلى إقرار شن إضراب عام في حالة ما إذا بقيت السلطات المعنية تتجاهل مطالب هذه الفئة، داعيا في الوقت نفسه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى التدخل ووضع حد لمثل هذه المشاكل.
وحول نفس الملف دعا أمس المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد بولنوار الحاج الطاهر إلى تدخل عديد الوزارات والهيئات لتنظيم قطاع التجارة وتطهير الاقتصاد الوطني من التجار الطفيليين، وأوضح في ندوة صحفية نشطها بالمركز التجاري الجاحظ بعنابة أن إشراك عدد من الدوائر الوزارية في تنظيم قطاع التجارة أصبح ضرورة ملحة، وذلك من خلال بلورة إستراتيجية قادرة على النهوض بقطاع التجارة وتطهيره من السوق السوداء، كما اقترح المتحدث إجراء تخفيضات جبائية لتقيلص ظاهرة التهرب الجبائي المسجلة في قطاع التجارة والتشجيع على امتصاص التجارة الموازية.