اتحاد التجار يحضّر مقترحات تبرر إعادة تكييف عقوباته

نقل إلى زياري قلقه من تطبيقات قانون حماية المستهلك

وصف الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين قانون حماية المستهلك بالردعي والخطير بسبب العقوبات المطبقة على التجار في حال تسجيلهم مخالفات، موضحا أن المجلس الشعبي الوطني ينتظر مقترحات الاتحاد بشأن القانون تمكن إعادة النظر فيه•
قال الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، صالح صويلح، عقب استقباله معية وفد من الاتحاد من قبل رئيس وأعضاء مكتب المجلس الشعبي الوطني، أن قانون حماية المستهلك 03/09 الصادر شهر مارس الماضي، تضمن في بعض مواده عقوبات صارمة لم يشهد لها مثيل منذ الاستقلال، وهي عقوبات تخص الغش في الميزان، حيث أن أي خلل في الميزان يضع التاجر في خانة الاتهام وتسلط عليه عقوبة غرامة مالية قيمتها 50 مليون سنتيم، مع السجن 5 سنوات، موضحا أن ''بعض المواد والتجهيزات تأتينا مستوردة وتكون مقلدة، فكيف يكون التاجر هو الضحية وتوجه له تهمة الغش في الميزان''، بالإضافة إلى عقوبة السجن المؤبد في حال حدوث تسمم متبوع بالوفاة تشوه سمعة وصورة التاجر، مؤكدا أن التجار النظاميين يدفعون ضريبة أخطاء ومخالفات تجار السوق الموازية، داعيا السلطات العمومية إلى ضرورة محاربتهم•
وأضاف المتحدث أمس في تصريح ل''الفجر'' أن اللقاء مع مكتب الغرفة السفلى تناول إشكالية تطبيقات قانون حماية المستهلك، حيث أبدى اتحاد التجار ملاحظاته بشأن قانون حماية المستهلك وطبيعة العقوبات المسلطة على التجار في حال ارتكابهم للمخالفات، وهنا أوضح صويلح بأن رئيس المجلس، عبد العزيز زياري، طلب من الاتحاد تقديم مقترحات من شأنها إعادة النظر في بعض مواد قانون حماية المستهلك، التي تضمنت عقوبات صارمة، مستغربا إقدام المشرّع الجزائري على إقرار مثل هذه العقوبات•
وكشف الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين عن تنظيم جمعيات عامة ولقاءات جهوية عبر الولايات قصد توعية وتحسيس التجار بقانون حماية المستهلك والعقوبات الصارمة التي تطبق عليهم في حال ثبوت المخالفة عليهم، كما دعا المتحدث التجار إلى ضرورة أخذ الحذر والحيطة والمراقبة المستمرة للمواد المسوقة قبل اقتنائها، سواء من المستوردين أو تجار الجملة، حتى لا يقعوا في أخطاء يحاسبون عليها•