تبديد أكثر من 16 مليار سنتيم بوكالة بنك 'بدر' بعين الترك بوهران

مثل أمس، مدير وكالة بنك الفلاحة والتنمية الريفية "بدر" بعين الترك بوهران أمام محكمة الجنايات لدى مجلس القضاء بتهمة تبديد أموال عمومية تفوق 16 مليار سنتيم استفاد منها رجال أعمال وأصحاب مؤسّسات هامّة كقروض ولم يقوموا بارجاعها.
التمس أمس النائب العام لدى مجلس قضاء وهران، تسليط عقوبات تتراوح ما بين 3 و5 سنوات حبسا نافذا في حقّ خمسة متّهمين من بينهم مدير الوكالة البنكية وإطار معه بنفس المؤسّسة، إضافة إلى ثلاثة رجال أعمال بتهمة ترك أموال الدولة لفائدة الغير وقبول شيكات من دون رصيد والتزوير واستعمال المزوّر والنصب والتحايل والمشاركة فيه واستعمال أموال الدولة للفائدة الشخصية، بعدما أمل الدفاع في إسقاط المتابعة القضائية عنهم بحجّة التقادم نظار إلى أنّ القروض التي تمّ تبديدها تعود إلى الفترة الممتدّة ما بين 1992و1999، إلاّ أنّهم حوكموا بقانون الفساد الجديد، وقد تمّ تفجير هذه الفضيحة البنكية، على إثر اكتشاف لجنة تفتيش أرسلها مدير بنك الفلاحة والتنمية الريفية لتجاوزات وتعاملات إدارية مشبوهة على مستوى الوكالة التابعة للبنك بمدينة عين الترك، حيث تقدّم بشكوى رسمية لوكيل الجمهورية بذات المحكمة، ليتّم في أعقابها فتح تحقيق قضائي جرّ العديد من المسؤولين إلى التحقيق، وقد اكتشاف عدّة خروقات للقانون والتعاملات المصرفية، على رأسها منح قروض ضخمة لرجال أعمال وتجّار عن طريق الامتياز مقابل شيكات من دون رصيد، حيث لم يتّم استرجاع هذه المبالغ الطائلة التي استعملت لفائدتهم الشخصية بالتواطؤ مع مسيّري البنك، وتبيّن أنّ الثغرة المالية تفوق 16 مليار سنتيم، ومن بين التجاوزات المسجّلة، منح شيكات على بياض لأصحاب المؤسّسات، الذين قاموا بتضخيم الفواتير على غرار بضاعة قيمتها 60 مليون سنتيم، تمّ تحرير شيك بها بقيمة 180 مليون سنتيم، وأشار التحقيق أيضا إلى أنّ المتورّط الرئيسي الذي هو مدير الوكالة البنكية "ح.ن" وإطار بنفس الوكالة يدعى "ه.ع"، كانا يعبثان بحسابات الزبائن ويستلمان شيكات بدون أرصدة، وحسب مجريات القضيّة فإنّ المتّهمين اعترفوا لدى مصالح الضبطية القضائية بالتهم المنسوبة إليهم، إلاّ أنّهم أنكروا التهم المنسوبة إليهم في جلسة المحاكمة أمس، وصرّح مسيّرا البنك أنّ الزبائن سبق وأن تعامل معهم البنك ومحلّ ثقة، وأنّهما أرسلا اعذارات للمستفيدين من القروض إلاّ أنّهم لم يسدّدوها، كما تحجّجا بالأعطاب التي كانت تقع على مستوى أجهزة الكمبيوتر وآلات عدّ النقود.