فضيحة ديجماكس مع وكالة بدر أمام المحكمة السبت المقبل

تمت جدولة قضية تبديد 12 مليار دينار من بنك الفلاحة والتنمية المعروفة ب "فضيحة مجمع ديجيماكس مع وكالة بنك "بدر" ببئر خادم يوم السبت المقبل الموافق ل 20 جانفي الجاري ، وهي القضية التي تورط فيها 25 شخص من بينهم 12 إطار من بنك الفلاحة والتنمية الريفية و 13 إطار وموظف من مجمع ديجيماكس وعدد من المتعاونين معه، تمت إدانتهم جميعا من طرف محكمة الجنايات ببئر مراد رايس بأحكام تتراوح ما بين سنتين و10 سنوات سجنا نافذة.
حيث حكمت المحكمة على الرئيس المدير الأسبق للبنك فاروق بويعقوب ب 3 سنوات سجنا نافذا بتهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية، بعد أن كانت النيابة العامة قد التمست تسليط 8 سنوات سجنا نافذا عليه، في حين حكمت ب 5 سنوات سجنا نافذا على مسير مجمع "ديجيماكس" زيدون يوسف الذي نسبت إليه تهم التزوير واستعمال المزور والنصب والاحتيال، علما أن النيابة العامة كانت قد التمست تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا عليه، لأنه المستفيد الأول من الأموال المحولة بطريقة غير شرعية.
وستتزامن جلسة هذة القضية يوم السبت المقبل حسب بعض المحامين مع استمرار جلسات الإستماع للمتهمين في فضيحة الخليفة، و الشهود فيها ، علما أن بعض المحامين الذين الموكلين في فضيحة الخليفة هم أنفسهم الذين سيرافعون في فضيحة ديجيماكس مع بنك"بدر".
وكانت محكمة بئر مراد راس قد أدانت كل الإطارات ال 12 للبنك بأحكام تتراوح بين ثلاث سنوات سجنا نافذا كأدنى عقوبة وثماني سنوات سجنا نافذا كأقصى عقوبة بتهم تبديد أموال عمومية، في حين أدين 12 متهما آخر من المتعاملين والموظفين المتعاونين مع مسير مجمع "ديجيماكس" بأحكام تتراوح بين سنتين سجنا نافذا كأدنى عقوبة و10 سنوات سجنا نافذا كأقصى عقوبة بتهم المشاركة في تبديد أموال عمومية، مع فرض غرامات مالية على المتهمين تتراوح بين 200 ألف دينار و100 ألف دينار جزائري، ولم تُبرئ المحكمة أي متهم من المتهمين ال 25، بالرغم من أن معظم المحامين الذين رافعوا‮ في‮ القضية‮ التمسوا‮ البراءة‮ لموكليهم‮.‬
وسلطت المحكمة أقصى العقوبات ضد الإطارات الأربعة لوكالة بنك الفلاحة والتنمية الريفية ببئر خادم، حيث أصدرت ضدهم جميعا أحكاما ب 8 سنوات سجنا نافذا، علما أن النيابة العامة كانت قد التمست لهم 10 سنوات سجنا نافذا، غير أن دفاع المتهمين قام باستئناف القضية لدى مجلس قضا الجزائر.
جميلة بلقاسم: belgacemdj@ech-chorouk.com