مدير شركة 'أقريفات' يؤكد: 'الأسمدة التي ننتجها لا يمكن أن تستعمل في صناعة المتفج

نفى مسؤولو شركة "أقريفارت" المختصة في خلط وتسويق الأسمدة أمس أن تكون أنواع الأسمدة التى تنتجها الشركة بالتعاون مع شركة فرنسية، تستعمل من طرف الإرهابيين في التفجيرات وصنع القنابل، وأوضحوا أن كل التحاليل التي أجريت على هذه الأنواع تثبت ذلك، متسائلين عن الأسباب التي دفعت السلطات بتصنيف الأسمدة التي تنتجها مؤسستهم ضمن المواد الخطيرة التي تتطلب مرافقة أمنية من اجل إيصالها للفلاحين.
حرص المدير العام لشركة "أقريفات" علي ثابت أمس في الندوة الصحفية التي نشطها بدار الصحافة الطاهر جاووت رفقة عدد من إطارات الشركة، على تقديم كل الوثائق والمراسلات التي تثبت أن أنواع الأسمدة التي تنتجها وتسوقها شركته، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تستعمل في التفجيرات الإرهابية ما دامت لا تحمل في مكوناتها مواد متفجرة، ومنها الوثائق الخاصة بالتحاليل التي أجريت في عدة مخابر من بينها مخبر مراقبة النوعية والأمن التابع لوزارة التجارة.
وأوضح ثابت أن إدخال كل أنواع الأسمدة التي تنتجها الشركة وكذا تلك التي تسوق في الجزائر، ضمن المواد الخطرة التي تتضمن حماية أمر غير مفهوم وغير مقبول، ما دامت أن كل الأدلة موجودة لإثبات العكس، وفي هذا الإطار قال المتحدث أنه اتصل بوزارات الفلاحة، الطاقة والمناجم، النقل، ووزارة الدفاع الوطني، إلا أن لا أحد من الأطراف "تحمل مسؤولياته وتفهم الوضعية"، وفي النهاية الفلاحة الجزائرية هي الخاسرة والمواطن هو الذي يدفع فاتورة الأسعار على حد قوله.
ومن جراء هذا الغموض الذي يلف عملية منع هذه الأسمدة من تسويقها وإيصالها إلى الفلاحين، تساءل ثابت إن كانت هناك أياد خفية غلطت السلطات من أجل القضاء على الفلاحة الجزائرية التي قال أنها بدأت تعطي الثمار في الميدان بفضل أموال الدعم الفلاحي والتخفيف من التعاريف الجمركية وبعض الرسوم مثل الضريبة على القيمة المضافة، وطالب من الصحافة الحاضرة أن تنير الرأي العام لأنها بقيت كما أضاف "الكرتوشة" الأخيرة التي بقيت بحوزته لإيصال انشغالات المؤسسة إلى السلطات الوصية المعنية.
وتساءل المسؤول الأول على شركة "أقريفات"، في إشارة منها إلى وجود أيادي خفية تحاول القضاء على الفلاحة الجزائرية ، عن سبب إرتفاع سعر الأسمدة في الجزائر مع أنها وصلت في الأسواق العالمية إلى 100 دولار للطن بعدما كانت 700 دولار ، و في الجزائر حدث العكس و ارتفعت من حوالي 6000 دج إلى أكثر من مليون سنتيم للقنطار الواحد .
و لم يتردد ثابت في الكشف عن وجود أن ثلاثة من إطاراته رهن الحبس الإحتياطي ذهبوا نتيجة سوء الفهم الموجود في القوانين ، حيث أشار إلى أن حمولة من الأسمدة توجهت برقابة أمنية و سمح لها للمرور في ثماني ولايات بداية من عنابة إلى غاية بومرداس إلى أن وصلت إلى بن شود بدائرة دلس أين تم توقيفها من قبل الدرك الوطني الذي حجز الحمولة و فتح تحقيقا و إلى توقيف ثالثة إطارات في انتظار محاكمتهم و هي الإطارات التي قال عنهم أنهم بريئون و ستنصفهم العدالة ، و ذكر المتحدث أن نفس الوضعية أدت بسجن قرابة 400 فلاح و 50 تاجرا ينشط في بيع أسمدة و قد سبب هذا الحال في رفض الكثير من الناقلين نقل الأسمدة خوفا من السجن و المتابعة القضائية.