يوم دراسي لدراسة تنفيذ الأحكام القضائية ضد الإدارة ..الجزائر الأولى دوليا في تنظيم مهنة المحضرين القضائيّين

كشف رئيس الغرفة الجهوية بالوسط محمودي أحمد على هامش اليوم الدراسي الذي نظم لشرح التعديلات الجديدة في قانون الإجراءات المدنية، أنّ نسبة تنفيذ الأحكام والأوامر والقرارات القضائية في الجزائر تجاوزت ال 90 %، ما أهّلها الى افتكاك كرسيّ بالإتّحاد الدولي للمحضرين القضائيّين، إلى جانب إحتلال صدارة التّرتيب الدولي من حيث جودة النصوص المنظمة لمهنة المحضرين القضائيّين، ما دفع بجامعة الدول العربية إلى إعتماد قانون المحضر الجزائري كقانون استرشاد. وأوضح رئيس الغرفة الجهوية بالوسط، أنّ اليوم الدراسي جاء لشرح وتوضيح الرؤية القانونية حول تعديل قانون الاجراءات المدنية والادراية الذي دخل حيز التطبيق افريل 2009، حيث شمل إعادة النّظر في الثغرات والنقائص التي تضمّنتها مواد القانون السّابق، وقال نفس المتحدّث " إنّ التّعديل الجديد الذي مسّ أكثر من 400 مادّة قانونية، سيسمح للمحضر القضائي بتسهيل أداء مهامه فيما يخصّ مسألة تنفيذ الأحكام القضائية ضدّ المؤسسات الادارية العمومية ".
كما تضمّن اليوم الدراسي تحسيس المعنيّين والممثلين في الإدارة كالبلديات والمستشفيات بالتعديلات الجديدة نظرا للصعوبات التي يتلقاها المحضرون القضائيون أثناء عملية التنفيذ من جانب الإدرارات العمومية، أرجعها المختصّون إلى جهلها بمواد القانون المعدل باعتبارها تمثّل السلطة، وأشار المختصون إلى عدم وجود الإشكال المذكور مع الشركات والمؤسّسات الخاصّة .
يذكر أنّ اليوم الدراسي الذي نظّمته الغرفة الجهوية للمحضرين بالوسط في البليدة تمحورت أشغاله حول شرح التّعديل الجديد في المواد التي تضمّنها قانون الإجراءات المدنية والادراية التي مسّت مسألة تنفيذ الأحكام والأوامر والقرارات القضائية ضدّ المؤسّسات الإدارية، وما ينجم عنها من صعوبات تعترض المحضرين القضائيّين أثناء تنفيذها .
وقد شارك فيه رؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية الممارسين في دوائر اختصاص مجالس قضاء البليدة والشلف والمدية إلى جانب رؤساء البلديات .