أكد الأمين العام للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين مسعود عمارنة أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنتين وطنيتين تتكفل الأولى بتقييم المؤسسات الجامعية والبيداغوجيا، والثانية تتكفل بتقييم البحث العلمي، وسيتم تنصيبهما خلال شهر جوان 2009. بعد اجتماعه الأسبوع المنصرم مع وزير التعليم العالي والبحث العملي.وقال مسعود عمارنة إن اللقاء مع الدكتور رشيد حراوبية اتسم بالطرح الموضوعي لمختلف الانشغالات والمطالب المهنية والاجتماعية التي ترفعها النقابة وبالصراحة والشفافية، مؤكد في اتصال هاتفي مع ''البلاد'' أنه تم الاتفاق على تفعيل عمل اللجان المشتركة المشكلة سابقا ابتداء من الأسبوع القادم وتحديد سقف زمني لإنهاء أشغالها على غرار لجنة التعويضات. وفي مجال السكن، أشار الأمين العام للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين ان وزير التعليم العالي أعلن عن انطلاق أشغال الحصة الأولى المقدرة ب 3000سكن لصالح الأساتذة والتي تدخل في إطار برنامج فخامة رئيس الجمهورية، على أن تنطلق عملية إنجاز الحصة الثانية من نفس البرنامج والمقدرة ب 3500سكنا في الأيام القادمة. كما تعهد السيد الوزير بحل مشكلة ملف سكنات ديوان ترقية استثمارات وممتلكات التعليم العالي(أوبي باس) والمقدرة ب 3000سكن وطني، على غرار جامعة بسكرة والذين سويت وضعيتهم مؤخرا. من جهة أخرى، تم الاتفاق على التفكير بجدية في مشروع التعاونيات العقارية وهو مطلب أساسي للنقابة منذ تأسيسها، وبخصوص التكوين بالخارج، طالبت النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين بتوحيد معايير الاستفادة على مستوى المؤسسات الجامعية عبر الوطن، ومنع جميع الخروقات والاستفادات غير القانونية، وقد تعهد معالي الوزير بإصدار تعليمات على الفور بهذا الشأن. أما فيما يتعلق بميثاق الجامعة، فقد تم الاتفاق على طرح مسودة خاصة بذلك خلال الأسبوع المقبل، على أن تكون الصيغة النهائية للميثاق معدة للتطبيق في بداية الدخول الجامعي المقبل 2010/2009أما بالنسبة إلى نظام التعويضات والمنح، فقد ثمن ممثلو النقابة المقترحات التي قدمتها النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين إلى الوصاية، والتي تراها موضوعية ومؤسسة، وتدعو إلى الإسراع في طرح الملف على الثلاثية في اجتماعها المقبل، والذي تأمل أن يكون في أقرب الآجال. وبالمناسبة تؤكد النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين وجود مؤشرات إيجابية بخصوص هذا الملف الذي يبقى من بين الملفات الأساسية في برنامج النقابة والواجب علاجه قريبا مع إصرارها على مطلبها الدائم المتمثل في تطبيقه بأثر رجعي ومن يوم إصدار القانون. وبناء عليه قرر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين عقد دورة عادية للمجلس الوطني للنقابة يوم 27ماي 2009بالجزائر العاصمة لإبقاء باب النقاش والتشاور مفتوحا مع كافة الزملاء الأساتذة حول مختلف القضايا التي تهم الأستاذ والأسرة الجامعية قاطبة ورفعها للجهات المختصة لدراستها مادامت قناة الحوار والتشاور معها مفتوحة. وفي الشق التنظيمي، يجتمع المجلس الوطني للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين، الأربعاء المقبل، بدار الشعب عبد الحق بن حمودة بحضور الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بمشاركة أكثر من مائتي مندوب عن مختلف المؤسسات الجامعية عبر الوطن. وسيدرس المجلس الوطني جملة من النقاط المدرجة في جدول أعماله تتعلق أساسا بتقييم البحث العلمي ونظام التعويضات وتقييم عمل اللجان المشتركة بين النقابة والوصاية.
