أفادت أمس مصادر نقابية أن اللقاء الذي عقدته اللجنة المشتركة المكلفة بدراسة ملف النظام التعويضي وملف توزيع سكنات الجنوب شهد حضور أربع نقابات فيما غابت ثلاث نقابات أخرى، وقد قامت نقابتين بتقديم اقتراحاتها وتم الاتفاق على عقد لقاء ثان يوم الأحد المقبل. حسب المصادر التي تحدثت إلينا، فإن اللقاء شهد حضور كل من الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "إينباف"، النقابة الوطنية لعمال التربية التي تنشط تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، إضافة إلى "الكنابست" و "السناباب" فيما غابت كل من النقابة النقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين "ساتاف" والنقابة الوطنية لعمال التربية "أس أن تي أو" و"السناباب". ولم يسفر لقاء أمس عن أي نتائج نهائية بسبب غياب النقابات الثلاث، ما دفع اللجنة إلى إقرار لقاء آخر بُرمج ليوم الأحد المقبل، في حين اقترح الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين توزيع سكنات الجنوب المقدر عددها ب4200 سكن لصالح الأساتذة الذين يشكلون عجزا في مادة معينة مع مراعاة سلم التنقيط حسب الحالة العائلية والأقدمية سواء في القطاع أو في البلدية، أما النقابة الوطنية لعمال التربية فلم تُقدم أي اقتراح بخصوص هذا الملف معتبرة حل هذا المشكل من اختصاص الحكومة ودعت إلى رفع الحصة الموجودة حاليا في حالة ما إذا اقتضى الأمر ذلك قصد تفادي أي احتجاجات. وحول نفس الملف، كان أساتذة الجنوب طالبوا بإلغاء المنشور الوزاري المتضمن منح السكنات الوظيفية للأساتذة القادمين من الشمال، وهو ما رد علية الوزير آنذاك بالتأكيد على أن القرار تم اللجوء إليه باعتبار هذه السكنات ليست اجتماعية وإنما بيداغوجية ترتبط أساسا بوظيفة الأساتذة الذين يتوجهون للجنوب لشغل المناصب التي تعاني نقصا في عدد من الاختصاصات كاللغات الأجنبية والرياضيات وبخصوص ملف النظام التعويضي، أي المنح والعلاوات، أوردت المصادر التي تحدثت إلينا، أنه تم الاتفاق على اعتماد أربع وثائق خلال عملية تحضير مقترح النظام التعويضي، بما في ذلك وثيقة القانون الأساسي الخاص لعمال التربية، القانون التوجيهي للتربية والنظام التعويضي الحالي الى جانب خبرات بعض الدول الأجنبية، مع العلم أن وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد كان أكد على ضرورة أن تكون مقترحات النقابات فردية، أي تقوم كل نقابة بتقديم مقترحها على أن تنتهي الوزارة في الأخير إلى بدراسته وتحضير مشروع الوثيقة النهائية ثم ترسلها بدورها إلى الأطراف الاجتماعية لإثرائها وتقديم ملاحظاتها عليها، على أن ترفع في الأخير إلى المديرية العامة للوظيف العمومي.
