بسبب غياب أربع نقابات واقتصار المقترحات على نقابتين فقط:تأجيل أول اجتماع للجنة المشتركة المكلفة بدراسة نظام التعويضات وسكنات الجنوب

غابت أمس أربع نقابات عن اجتماع اللجنة المشتركة المكلفة بإعداد النظام التعويضي وتوزيع سكنات الجنوب
، في حين اقتصرت عملية تقديم المقترحات على نقابتين اثنتين من أصل أربع التي حضرت اللقاء، مما شكّل حجر عثرة في معالجة ملف سكنات الجنوب واضطر اللجنة إلى تأجيل الاجتماع إلى الأسبوع المقبل.
ذكرت مصادر نقابية أمس أن لقاء اللجنة المشتركة المكلفة بإعداد النظام التعويضي ودراسة ملف توزيع سكنات الجنوب المقدر عددها ب2400 سكن لم يسفر عن أية نتائج، حيث اضطرت المشاركون إلى تأجيل اللقاء إلى الأحد المقبل بسبب غياب ثلاث نقابات ممثلة في السناباب، النقابة الوطنية لعمال التربية وكذا النقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين ''الساتاف''، في حين حضر اللقاء كل من نقابات الأنباف، الكنابست والسنابابس، والنقابة الوطنية لعمال التربية التابعة للمركزية النقابية. وذكرت المصادر أن نقابتين اثنتين من بين الأربع التي حضرت لقاء أمس قدمت مقترحاتها فيما يخص سكنات الجنوب. وفي هذا الشأن ذكر المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين زالإنبافس أن النقابة اقترحت أن يتم توزيع السكنات لصالح الأساتذة الذين يشكلون عجزا في مادة معينة، مع مراعاة سلم تنقيط حسب الأقدمية والحالة العائلية والازدواجية في القطاع والأقدمية داخل البلدية.
مقابل ذلك رفضت النقابة الوطنية لعمال التربية تقديم أية اقتراحات وأكدت أن حل مشكل السكنات هو من اختصاص الحكومة التي ما عليها إلا رفع هذه الحصة إذا اقتضى الأمر وتبين أنها لا تفي بالغرض.
ولتفادي احتجاجات أساتذة الجنوب على هذه الحصة.
تجدر الإشارة إلى أن أساتذة الجنوب كانوا قد طالبوا بإلغاء المنشور الوزاري المتعلق بمنح سكنات وظيفية للأساتذة القادمين من ولايات الشمال وهو ما رد عليه بن بوزيد بأن الحكومة منحته إياها باعتبارها سكنات بيداغوجية مرتبطة بوظيفة الأساتذة الذين يتوجهون إلى الجنوب من أجلئ شغل المناصب التي تعاني عجزا في عدد من الاختصاصات على غرار اللغات والرياضيات، وليست سكنات اجتماعية، مؤكدا أن إقناع أساتذة الشمال بالتوجه إلى الجنوب لا يمكن أن يتم دون توفير السكن لهم، وعلى أساتذة الجنوب التمييز بين السكنات الوظيفية غير القابلة للتنازل، والسكن الاجتماعي الذي يمكن أن يحل في إطار سعي الوزارة تجاه وزارة السكن من أجل مساعدتهم لا غير.
وفيما يخص النظام التعويضي ذكر عمراوي أنه تم الاتفاق على العمل على أربع وثائق خلال إعداد النظام التعويضي تخص وثيقة القانون الخاص لعمال التربية، القانون التوجيهي للتربية والنظام التعويضي الحالي، إلى جانب خبرات بعض الدول الأجنبية، علما حسبه أن وزير التربية أمر بأن تكون مقترحات النقابات فردية حيث تقدم كل واحدة مقترحاتها لتقوم الوزارة بدراسته وإعداد الوثيقة التي تقدم مجددا للنقابات لإثرائها ثم تعد الوزارة الوثيقة رقم 1 الخاصة بنظام التعويضات التي تقدم للنقابات للاطلاع عليها قبل تقديمها للحكومة ومديرية الوظيف العمومي.