الحكومة تقرر إنشاء وكالة وطنية للدم

يعقد اليوم الوزير الأول أحمد أويحيى اجتماعا للحكومة لدراسة أربعة ملفات في مقدمتها مشروع إنشاء وكالة وطنية للدم يقدمه سعيد بركات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، بهدف ضبط عمليات التبرع بالدم وحفظه وتوزيعه على المستشفيات، كما سينظر اجتماع الحكومة في مشروع تمهيدي لقانون المالية التكميلي.
يأتي قرار الحكومة إنشاء وكالة وطنية للدم، من خلال مشروع مرسوم تنفيذي، يعرضه اليوم وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، كخطوة لفرض نوع من الرقابة والتحكم في الدم المتبرع به وضبط طرق حفظه وآليات توزيعه على المستشفيات توزيعا عقلانيا ومتوازنا، خاصة وأن عديد من المستشفيات الوطنية تواجه نقصا في مخزون الدم وتضطر في كثير من الأحيان إلى الاستعانة بأهالي المريض لتوفير كميات الدم المطلوبة.
وتراهن الحكومة على هذه الهيئة العمومية التي تعتزم إنشاءها لحل إشكالية نقص الدم في المستشفيات رغم الجهود المبذولة في دفع المواطنين للتبرع بالدم، لأن المشكل بالنسبة للجزائر حسب مسؤولين في القطاع ليس في نقص الدم بقدر ما هو العجز عن معالجة الدم المتبرع به وتعرض كميات منه للتلف، ومعلوم أن الحكومة رصدت ميزانية تقدر ب1.5 مليار دينار للفترة الممتدة من 2006 إلى 2009 لتحسين ظروف جمع الدم وتحضير مشتقاته وضبط عملية توزيعه، وهي المهام التي تقوم بها حاليا الوكالة الوطنية للتبرع بالدم، وقد ارتأت الحكومة إنشاء هيئة جديدة تتولى مهام حفظ الدم وتحضير مشتقاته وتوزيعه، بينما سيقتصر دور الوكالة الوطنية للتبرع بالدم على متابعة عمليات التبرع، وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر تتوفر على ما يقارب 40 مركزا لجمع الدم فضلا عن السيارات المتنقلة.
كما سينظر اجتماع الحكومة اليوم في مشروعي مرسومين تنفيذيين الأول يحدد كيفية إعداد وتنفيذ المخططات الداخلية للتدخل من طرف المستغلين للمنشآت الصناعية يقدمه وزير الصناعة وترقية الاستثمارات عبد الحميد تمار والثاني يحدد الإجراءات المطبقة عند استيراد وتصدير مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي يقدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى.
وإلى جانب مشاريع المراسيم التنفيذية التي سيؤشر عليها اليوم الوزير الأول أحمد أويحيى بالموافقة أو الرفض، سيعرض وزير المالية كريم جودي مشروع تمهيدي لقانون المالية التكميلي للسنة الجارية، والذي يتضمن مثلما سبق وأن كشف عنه الوزير عدة إجراءات تهدف إلى ترقية الاستثمار الوطني من خلال منح امتيازات للمؤسسات الوطنية، إلى جانب إجراءات جديدة لمحاربة الغش والتهرب الضريبي والتقليد.