تحقيق وطني حول الإدمان على المخدرات في المجتمع

كشف عبد المالك سايح أن مصالح ديوانه قد باشرت مؤخرا تحقيقا اجتماعيا وطنيا حول آفة المخدرات، اعتمد فيه على استمارات استبيانية علمية تحوي قرابة 80 سؤالا موجهة لحوالي 45 ألف شاب و10 آلاف أسرة بغرض التعرف على مدى استفحال الظاهرة وكذا مختلف الشرائح الاجتماعية التي تستهلك وتروج المخدرات.
خلال ندوة "صوت الأحرار" وفي إطار حديثه عن تجند مختلف أجهزة الدولة للتصدي لآفة المخدرات التي قال أن الشباب أول ضحاياها، كشف المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها أن "العمل قائم على قدم وساق بمصالح ديوانه بغرض التعرف على مدى استفحال الظاهرة وكذا مختلف الشرائح الاجتماعية التي تستهلك وتروج المخدرات" وذلك في إطار العمل الذي باشرته للتحقيق مع حوالي 45 ألف شاب و10 آلاف أسرة من مختلف طبقات وشرائح المجتمع، معلنا أن العملية سيتم الانتهاء منها شهر مارس المقبل، وسيتم تبليغ نتائجها للرأي العام.
واعتبر أن الهدف من هذا التحقيق الإجابة عن مدى استفحال ظاهرة المخدرات في الأرياف والمدن الجزائرية ، اعتمد فيها على استمارات استبيانية علمية تضمّ 80 سؤالا حول السن، الجنس، البيئة، الوضعية الاجتماعية.. وبذلك يمكن حسب المدير العام للديوان "التنبؤ بما سيؤول إليه المجتمع بعد 10 أو 15 سنة" من خلال التوصل إلى نتائج تكون نظرة شاملة ومعمقة حول مدى استفحال ظاهرة الإدمان على المخدرات.
يهدف التحقيق الذي سيكون وطنيا، حسب المتحدث، والذي يجريه حاليا خبراء ومحققون مختصون في الميدان إلى معرفة مدى تفاقم ظاهرة استهلاك وترويج المخدرات، لا سيما في الوسط المدرسي والجامعي، وإعداد سياسة وطنية شاملة لمكافحة هذه الآفة وذلك بالحصول على خريطة حول تفاقم الظاهرة وتحديد أنواع المخدرات التي يتم استهلاكها وكذا تحديد فئة المستهلكين، خاصة وأن "الوضع يبعث فعلا على القلق" حسب تحليل مدير الديوان الوطني لمكافحة المخدرات والإدمان عليها الذي قال "أنا أدق ناقوس الخطر، نحن مقبلون على كارثة أو مؤامرة إن لم نتصد لها"، مشيرا إلى أن هذا الوضع "سيكون له لا محالة تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني والتنمية الاجتماعية" مما يستدعي تعبئة الجميع لمكافحة هذه الآفة.