سينخفض النمو العالمي سنة 2009 حسب توقعات بنوك التنمية المتعددة الأطراف وصندوق النقد الدولي، إلى نصف واحد بالمائة، أي أقل نسبة مسجلة ما بعد الحرب جراء الأزمة الاقتصادية العالمية. ورأى مسؤولو بنوك التنمية المتعددة الأطراف وصندوق النقد الدولي في تصريحات نشرت في ختام اجتماعهم بتونس أن "الأزمة المالية قد تحولت إلى أزمة اقتصادية، فالتوترات مستمرة بالأسواق المالية في حين ظلت أسواق العملات غاية في التذبذب". كما لاحظ هؤلاء المسؤولين انخفاضا شديدا منذ نوفمبر 2008 في الإنتاج الصناعي والتجارة العالمية للسلع، فضلا عن "انخفاض حاد" في قيمة الأصول، وسيتعدى وقع الأزمة على الاقتصاديات الناشئة والنامية "تراجع الاقتصاد والنمو". وأشار مسؤولو هذه المؤسسات المالية الدولية أنه "خلافا للاقتصاديات المتقدمة ليس لهذه البلدان الموارد الكافية لتعويم القطاع المالي أوقطاعات أخرى واتخاذ إجراءات إنعاش أوحماية اجتماعية"، وأكدوا أن تراجع الاستفادة من القروض جراء الأزمة يهدد ما أحرزته البلدان الناشئة والنامية من تقدم واستقرار اقتصادي بفضل تضحيات جسيمة ويهدد بلدان أخرى "بوقوع أزمة اقتصادية وإنسانية بكافة أبعادها". وأمام هذا الوضع التزم المسؤولون بلعب دور لدعم البلدان الأعضاء قصد تخفيف أثر الأزمة لا سيما فيما يتعلق بتقديم دعم لميزان المدفوعات ودعم للميزانية ومنح تسهيلات جديدة للسيولات الاستعجالية، آليات تمويل المبادلات التجارية وتعبئة تمويلات لإبقاء استثمارات في الهياكل العمومية والخاصة الحساسة، وكذا تعزيز سيولة الأنظمة المصرفية ودعم حاجيات التمويل الملحة للقطاع الخاص.
