الجزائر تطالب بفرض ضريبة دولية على تحويل رؤوس الأموال لضمان الإيرادات

دعت إلى تحويل وكالات تقييم القطاع المالي إلى هيئات دولية مستقلة

اقترحت الجزائر تحويل وكالات التقييم للقطاع المالي، التي تعد جزئيا ملكا للبنوك، إلى هيئات دولية مستقلة، توفر تقييما جادا للقطاع وضمان وإبعادها عن التعامل بالتفضيل في منح التنقيط للمؤسسات المالية• وأرجع محمد بن حسين، مستشار بوزارة الخارجية في مداخلة، خلال اجتماع خبراء آسيا والشرق الأوسط حول "تداعيات الأزمة المالية العالمية" أول أمس بالقاهرة، السبب إلى القوانين الأساسية لوكالات التقييم، مؤكدا أن القطاع المالي والنقدي بحاجة إلى إصلاح ضروري يقضي على سوء التسيير الذي سببب أزمة مالية عالمية، ويمكن من تحيين القطاع وفقا للظروف الراهنة• وبينما اعتبر المصدر أن السوق المالي لا يمكن ضبطه ذاتيا، كشف عن السعي للحصول على إجماع حول مطالبة صندوق النقد الدولي بأداء دور مراقب فعال والإشراف على تنظيم ومراقبة أفضل للقطاع المالي، ليس فقط على المستوى الوطني ولكن أيضا على المستوى العالمي• وحسبما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، فقد دعا ممثل الجزائر في اجتماع القاهرة، أول أمس، المجتمع الدولي إلى التفكير في مصادر جديدة لضمان الإيرادات، منها فرض ضريبة دولية على تحويل رؤوس الأموال، بالاضافة إلى اقتراح يساعد على توفير حقوق السحب الخاص "وحدة حساب خاصة بصندوق النقد الدولي والتي تخصص لتمويل التنمية"، مؤكدا في السياق ذاته، على ضرورة تكفل هذه الهيئة المالية بإبعاد التنمية لفائدة الدول النامية، خاصة على المدى الطويل• وفي حديثه عن إجراءات الإصلاح، دعا محمد بن حسين إلى تمثيل أكبر لإفريقيا ضمن مجموعة ال 20 وذلك بهدف تحويل الإصلاح إلى مبادرة دولية وهو ما يقتضي حسبه توسيع مجموعة ال 20•