الجزائر تدعو المجتمع الدولي لإقامة حكم راشد في المؤسسات النقدية والمالية

دعت الجزائر المجتمع الدولي إلى إقامة حكم راشد في المؤسسات النقدية والمالية معتبرة أن سوء التسيير هو الذي تسبب في بروز الأزمة المالية العالمية الراهنة، من خلال التفكير في مصادر جديدة لضمان الإيرادات وفرض ضريبة دولية على تحويل رؤوس الأموال.
وأضاف محمد بن حسين مستشار بوزارة الشؤون الخارجية في مداخلة له خلال اجتماع خبراء آسيا والشرق الأوسط بالقاهرة حول ''تداعيات الأزمة المالية العالمية'' أنه يمكن التفكير كذلك في اقتراح يساعد على توفير حقوق السحب الخاص وحدة حساب خاصة بصندوق النقد الدولي لتمويل التنمية، مشيرا إلى أهمية التكفل بحاجيات تمويل البلدان النامية على المدى الطويل. وذكر بن حسين في هذا السياق بأن إجماعا يجري حاليا لمطالبة صندوق النقد الدولي بأداء دور مراقب فعال، وكذا الإشراف على تنظيم ومراقبة أفضل للقطاع المالي ليس فقط على المستوى الوطني ولكن أيضا على المستوى العالمي. وأوضح يقول إنه على الهيكل النقدي والمالي الدولي الجديد التكفل بإبعاد التنمية أو بعبارات أخرى على الهيئات المتجددة أن تتمكن من تمويل تنمية الدول النامية بشكل أكبر، لأن الدول الصاعدة باتت تشكل اليوم محركات مهمة للاقتصاد العالمي. واعتبر المتحدث في سياق حديثه عن أسباب الأزمة المالية أن الحكم السيئ هو الذي تسبب في بروز الأزمة الحالية وأن السوق المالي خاصة لا يمكن ضبطه ذاتيا، مضيفا بأن الرقابة السيئة للسلطات المالية فتح المجال لدخول مواد سامة أدت إلى تلوث السوق، مما يؤكد على ضرورة إصلاح النظام النقدي والمالي الذي أعقب الحرب العالمية الثانية وتكييفه مع الوقائع الراهنة. ولدى تطرقه إلى إجراءات الإصلاح دعا بن حسين إلى تمثيل أكبر لإفريقيا ضمن مجموعة ال 20 معتبرا أنه على هذه المجموعة أن تتوسع بطريقة أو بأخرى لكي يصبح الإصلاح مبادرة نابعة عن المجتمع الدولي بأسره.