كشف المركز الوطني للإعلام والإحصائيات التابع للجمارك الجزائرية ، أن الصادرات خارج قطاع المحروقات لا تتجاوز 2.48 بالمائة من إجمالي الصادرات التي تمثل فيها المحروقات نسبة 97 بالمائة• ويعتبر الرقم الذي تم تحقيقه خارج قطاع المحروقات رقما مهما بالنظر لتداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، فضلا عن المنافسة القوية لمنتوجات الدول المتقدمة، بالإضافة إلى التحديات الداخلية التي تواجه العديد من المؤسسات والشركات الاقتصادية، رغم أن السلطات المعنية كانت تسعى لرفع هذا المبلغ من 3 إلى 4 مليار دولار أمريكي • وأوضح نفس المصدر أن الصادرات خارج المحروقات شهدت نموا معتبرا خلال سنة 2008 حيث بلغت 1,890 مليار دولار بزيادة قدرها 42 بالمائة مقارنة بالسنة التي سبقتها 2007 ، التي لم يتجاوز فيه هذا الصنف من الصادرات قيمة 1,330 مليار دولار، وهذه نتيجة إيجابية ومؤشر جيد يؤكد التطور التدريجي لمسار الاقتصاد الجزائري ولو بكيفية بطيئة •رغم أن أغلبية الصادرات خارج قطاع المحروقات تتكون من مشتقات نفطية، إلا أن هذا يترجم نسبة معينة من الجدوى الاقتصادية في قطاعات أخرى ، نذكر منها الزيادة الهامة في منتجات الإسمنت المائي الذي قفزت صادراته من 6.5 مليون دولار إلى 48 مليون دولار أمريكي ، كما عرفت المواد الفوسفاتية زيادة هامة بلغت 137,2 مليون دولار السنة الماضية مقارنة بالسنة التي قبلها حيث كان المبلغ لا يتجاوز 57 مليون دولار إلى جانب صادرات بقايا الحديد التي سجلت العام الماضي 189,5 مليون دولار مقابل 88 مليون دولار أمريكي في السنة التي سبقته•في حين ، الواردات الجزائرية من الحبوب ومشتقاتها والدواء والحليب، قد تضاعفت خلال سنة 2008 مقارنة بواردات السنة التي سبقتها ، حيث بلغت قيمة هذه الواردات حوالي 8 مليار دولار مقابل 4,49 مليار دولار سنة 2007 • وترجع هذه الزيادة في المواد المستوردة إلى الإرتفاع الكبير في أسعار المواد الأولية بالأسواق الدولية ، علما أن المبلغ الإجمالي للواردات الجزائرية قد بلغ 39 مليار دولار أمريكي ، العام الماضي مقابل 27 مليار دولار ، سنة 2007•
