قاربت 460 مليار دينار‏

ارتفاع عائدات الجزائر الجمركية بحوالي 5،4 بالمائة سنة 2009
ارتفعت عائدات الجزائر الجمركية الى 459 مليار دج في سنة 2009 بعدما كانت لا تتجاوز 440 مليار دج في 2008، بتسجيل زيادة 46،4 بالمائة حسبما علم أمس لدى مصالح الجمارك الجزائرية. وأوضح السيد حسين حوري مدير المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات أنه تم تسجيل هذه الزيادة بالرغم من الاستقرار النسبي لواردات الجزائر التي قدرت ب 5،2840 مليار دج أي ما يعادل 39 مليار دولار في 2009.
وضمن هذه التحصيلات تغطي الإيرادات الموجهة لميزانية الدولة ما يفوق معدله 90 بالمائة من القيمة الإجمالية للإيرادات الجمركية، حيث عرفت هذه الأخيرة ارتفاعا ب 4،4 بالمئة في 2009 لتبلغ 3،417 مليار دج مقابل 7،399 مليار دج في 2008.
كما خص هذا الارتفاع الايرادات الموجهة للجماعات المحلية بأكثر من 67،5 بالمائة بحيث انتقلت من 2،39 مليار دج إلى 4،41 مليار دج.
وبخصوص الايرادات المخصصة لترقية الصادرات خارج المحروقات فقد عرفت انخفاضا معتبرا قدر ب - 36،38 بالمائة، حيث انتقلت من 611 مليون دج إلى 7،376 مليون دج.
وفيما يتعلق بتركيبة العائدات، أوضح المركز أن منتجات الجمارك التي تمثل أكثر من 37 بالمائة من مجمل العائدات الجمركية فقد ارتفعت ب 5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة المرجعية منتقلة من 164 مليار دج إلى 5،172 مليار دج في 2009.
وقد تم تسجيل نفس التوجه بالنسبة لإيرادات التسعيرة على القيمة المضافة عند الاستيراد التي تمثل حصة 60 بالمائة من مجمل الإيرادات بحيث انتقلت من 4،261 مليار دج إلى 2،276 مليار دج أي بزيادة حوالي 7،5 بالمائة.
وسجلت التسعيرة الداخلية على الاستهلاك التي تمثل حصة 6،1 بالمائة من العائدات الاجمالية انخفاضا ب 6،38 بالمئة حيث انتقلت من 2،12 مليار دج في 2008 إلى 5،7 مليار دج فقط في 2009.
بينما ارتفعت حقوق وتسعيرات الجمارك الأخرى التي تمثل 6،0 بالمائة من مجمل العائدات الجمركية بأزيد من 61 بالمائة، بحيث انتقلت من 81،1 مليار دج إلى 9،2 مليار دج.
وقدرت نسبة تحقيق توقعات قانون المالية التكميلي 2009 في مجال منتجات الجمارك ب 35،96 بالمائة أي 5،172 مليار دج مقابل 179 مليار دج المقررة. وأوضح المركز الوطني للاعلام الآلي والإحصائيات أن نسبة مداخيل الرسم على القيمة المضافة بلغت 37،92 بالمائة بما أن قانون المالية التكميلي كان توقع 2،254 مليار دج وبلغ المبلغ المحقق 8،234 مليار دج.
وحسب مدير المركز الوطني للاعلام الآلي والاحصائيات تم تسجيل زيادة المداخيل الجمركية سنة 2009 رغم استقرار واردات الجزائر، الشيء الذي يبرز فعالية جهاز الرقابة الذي وضعته إدارة الجمارك.
ويتعلق الأمر حسب المركز بإجراءت تأطير التجارة الخارجية التي اتخذتها السلطات المحلية لاسيما آلية معدل القيم وتعزيز الفرق المتنقلة لكل من الجمارك والضرائب والتجارة وإعادة تنظيم ميناء الجزائر العاصمة.
وأكد المركز الوطني للاعلام الآلي والاحصائيات أن نظام الرقابة سيتعزز أكثر بفضل العمليات المنسقة مع المؤسسات الأخرى "وزارة التجارة وبنك الجزائر مصالح الضرائب لا سيما مع دخول رقم التعريف الجبائي الجديد حيز التنفيذ منذ جانفي 2009.
وسمح تعميم استعمال البطاقة المغنطيسية لرقم التعريف الجبائي بتقليص عدد المستوردين خلال السنة الفارطة بنسبة تقارب 12 بالمائة. وللتذكير تم إدماج تعميم استعمال رقم التعريف الجبائي على كل عمليات التجارة الخارجية إلى نظام الاعلام الآلي والتسيير الآلي للجمارك بهدف تطهير الاقتصاد الوطني.
ويغطي نحو 30 مكتبا جمركيا على المستوى الوطني مجمل مبلغ العائدات الجمركية ويتعلق الأمر أساسا بمكتب الجزائر ميناء بحصة 4،24 بالمائة وميناء الرويبة الجاف 11 بالمائة وميناء بجاية 10 بالمائة والجزائر مخازن 3،9 بالمائة وميناء وهران 8 بالمائة ومكتب مطار هواري بومدين بنحو 4 بالمائة.