موظف بمديرية البناء رهن الحبس و34 شخصا تحت الرقابة القضائية

إطارات متهمة بتبديد أموال الدعم الريفي بالطارف

أودع قاضي التحقيق لدى محكمة الطارف، أول أمس، موظفا من مديرية البناء والتعمير لولاية الطارف الحبس المؤقت، فيما أمر بوضع 34 شخصا تحت الرقابة القضائية لضلوعهم في قضية التلاعبات بأموال السكن الريفي على مستوى دوائر الولاية• تضمن تقرير تحقيق مصالح أمن ولاية الطارف الذي شمل 35 شخصا بين موظفين تابعين لقطاع السكن بالتواطؤ مع مستفيدين من مشروع البناء الريفي الفردي، عدة تهم منها تبديد أموال عمومية والرشوة واستغلال الوظيفة والمتاجرة في محررات عمومية رسمية واتخاذ قرارات مخالفة للقوانين وقبول مزايا غير مستحقة• وتعود وقائع القضية إلى عمليات التحايل في الحصول على دعم صندوق السكن المقدر ب 50 مليون سنتيم عن طريق التواطؤ المشترك بين الموظفين والمستفيدين، على أساس قرارات تقنية مزورة لأشغال وهمية لبناء ما يزيد على 20 وحدة سكنية فردية بدائرة بوثلجة، وتقدم أشغالها حسب المراحل التي مكنت المستفيدين من الحصول على المبالغ المالية، وهي السكنات التي لم تنطلق أشغالها على أرض الواقع وبقيت مجرد مشاريع وهمية، في حين أفادت مصادر من الصندوق الوطني للسكن، فرع الطارف، أنها لم تتلق أي تبليغ رسمي من قبل الجهات المعنية بالتحقيق في هذه القضية•