الرباط تتناسى أن الحقوق لا تسقط بالتقادم

تصريح الناصري حول الصحراء الغربية يعرّي سذاجة طروحاتها

لا تزال سياسة الرباط مصرة على الهروب إلى الأمام في خوضها لملف الحدود المغلقة مع الجزائر، وقضية الصحراء الغربية، حيث قال وزير الاتصال المغربي خالد الناصري، أول أمس، إن الرباط "تتأسف كون الجزائر متشبثة بعدم فتح الحدود"، وأن "الرباط طورت في تصوراتها ومعالجاتها للنزاع الصحراوي لتجاوز حوار الطرشان، فيما تبقى الجزائر والبوليساريو رهينة أفكار 1975"، وكأن حقوق الشعوب تتغير أو تسقط بالتقادم• قال الناصري، في تصريح لقناة "الجزيرة" القطرية، أول أمس، إن المغرب أبدى تأسفه لاستمرار غلق الحدود مع الجزائر، وعوض أن يقول إن الرباط تنظر بجدية إلى المطالب والشروط الجزائرية، كمطلب مسبق للنظر في قضية الحدود المغلقة، اكتفى الناصري بالتأسف على استمرار غلق الحدود، بالرغم من أنه يزعم أن المقاربة المغربية في هذا الشأن تقوم على أساس فتح جسور التعاون والتفاعل بين الشعوب، وهو ما لا يلمس بتاتا في خطوات الرباط في سبيل إيجاد حل نهائي للملف، ومواصلة الرباط إدارة ظهرها للمطالب الجزائرية ومحاولة تدويل القضية كلما أتيحت لها الفرصة• وبخصوص ملف الصحراء الغربية، لا تزال المناورة المغربية مستمرة لحصر ملف الصحراء الغربية مع الجارة الجزائر وليس مع الممثل الشرعي للقضية جبهة البوليزاريو، حيث قال في محاولة لإنكار حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وتبرير ذلك بأن "المغرب طور في مواقفه قدم عروضا وأفكارا جديدة، بينما مازالت الجزائر والبوليساريو متمسكة بمواقفها المعلنة في 1975"، في إشارة إلى مقترح الحكم الذاتي للصحراء الغربية تحت السيادة المغربية، وهي خرجة مغربية معهودة كلما كان هناك تحرك دبلوماسي في المنطقة• ويبدو لأي متتبع لهذا الكلام، وطريق عرضه على المباشر، مدى مراهنة الرباط على اللعب بالكلمات وإغراق أبعاد النزاع الصحراوي في فنجان "محلي"، وكان خلفيات النزاع تتغير أو تتطور مع الزمن، وكأن الحقوق، ومنها الحق في تقرير المصير المكفول أمميا وأفريقيا، تتبدل بمرور الزمن، ولا يسقط بالتقادم، فحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره الذي بدأ الكفاح المسلح من أجله عام 1973 هو نفسه الذي يكافح من أجله اليوم وغدا•