سيليني يجتاز الدور الأول ب796 صوت

1395 محام شاركوا في الدور الأول للانتخابات من أصل 3907

أقبل 1395 محام على انتخابات الدور الأول لتجديد أعضاء مجلس منظمة محامي العاصمة، بعد تسجيل عزوف 2512 آخرين عن المشاركة في هذا الدور المنعقد أول أمس الخميس بمجلس قضاء العاصمة• وكما توقع عبد المجيد سيليني، النقيب السابق والملغاة عهدته، فإنه تمكن من افتكاك الأغلبية في الدور الأول، حيث مكنته الأصوات التي كانت لصالحه، المقدر ب796 صوت من المرور للدور الثاني، وقد حدد عدد الأصوات التي تمكن من اجتياز هذا الدور ب50 زائد واحد، بمعنى أن يتحصل كل مترشح على 661 صوت• وقدر عدد الأصوات التي أدلي بها لفائدة المرشحين للانتخابات المقدر عددهم ب129 مرشح ب1320 ناخب معبر عنها، في حين بلغ عدد الأوراق الملغاة، بعد اختيار أصحابها عدم منحهم أصواتهم لأي مرشح، ب75 ورقة ملغاة• واحتل المحامي خيار الطاهر المرتبة الثانية ب633 صوت، وهو المرشح ذاته الذي تمكن في الانتخابات التي تم إلغاؤها من اجتياز الدور الأول، أما المرشح لخلف شريف فقد تحصل على 536 صوت، والمرشح، الأزهر عثماني تحصل على 387 صوت• وحسب المحصلة النهائية فإن المرشحين في قائمة سيليني تحصلوا على أصوات تراوحت بين 570 و304 صوتا• وتميزت هذه الانتخابات بغياب عدد لا يستهان به من الهيئة الناخبة، مقارنة مع عددهم الإجمالي المقدر ب3907 محام ناخب• وأرجع البعض هذا الغياب إلى الأجواء التي سبقت الموعد الانتخابي، والتي عرفت رفع دعاوى قضائية لتوقيف الموعد الانتخابي ومنع سيليني من الترشح، وكذا العديد من التناقضات والخلافات والصراعات التي طبعت عملية التحضيرات• وقد بدت الأجواء عادية خاصة مع تفادي كل الشكليات التي وفقها تم إلغاء الانتخابات، حيث تم تنصيب العوازل، وتخصيص قاعة غير معزولة بالنسبة للمحامين المتربصين، غير أن الاستثناء صنعه المحامي عبد الرزاق شاوي، بإصراره على مواصلة معركته القانونية مع عبد المجيد سيليني• وكشف رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات النقيب السابق للمنظمة الوطنية للمحامين، عمار بن تومي، على هامش الانتهاء من عملية التصويت من الدور الأول، عن أن إلغاء الانتخابات أدخل المجلس المنظمة في حالة غير عادية، وخلق فراغا قانونيا استدعى الإسراع لملئه على أساس أن المجلس يقدم خدمة عمومية، والانتظار الطويل رهن مصالح العديد من حاملي الجبة السوداء، "كتغيير المقر، الاعتماد والشطب"• وأضاف أن الإسراع لغلق موضوع الانتخابات سيمكن هيئة الدفاع من إيجاد ممثل لهم للتعبير عن مواقفهم من مشروع قانون المحاماة•