عليوي يطالب السلطات العمومية برفع نسبة الدعم الفلاحي إلى 10 بالمائة

عملية مسح الديون ستعالج حالة بحالة على مستوى بنك التنمية الريفية

قال محمد عليوي، الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، إنه "على الدولة الرفع من الدعم الذي تقدمه للفلاح، كون عملية مسح الديون أعادت هذه الفئة إلى نقطة الصفر، وبالتالي يتعين الاستفادة من دعم مهم والرفع من نسبته إلى 10 بالمائة، لأن النسبة التي كانت تعطيها الدولة من قبل، وهي 4.5 بالمائة، غير كافية وضئيلة مقارنة بما تقدمه الدول المجاورة، ناهيك عن الدول الأوروبية والأمريكية"• أوضح محمد عليوي، خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس بمقر الاتحاد ببئر مراد رايس، أن "هناك نوعين من الديون، الأول يتعلق بمسح ديون قرابة 50 ألف فلاح أخذوا قروضا موسمية أو دائمة من بنك التعاون الفلاحي وتمت دراسة ملفاتهم، وسيتم مسح ديونهم المقدرة ب19 مليار دينار، أما النوع الثاني، والذي يصل عدد الفلاحين المعنيين به إلى 125 ألف فلاح، فهو يتعلق بالفلاحين الذين أخذوا قروضا من بنك التنمية الريفية، والذين ستتم دراسة ملفاتهم حالة بحالة في الأيام القليلة المقبلة• وتبلغ قيمة القروض 22 مليار دينار"• وتهجم عليوي، الذي انزعج من رد فعل بعض الأوساط حول قرار الرئيس القاضي بمسح الديون، على كل الذين عارضوا فكرة مسح الديون دون ذكر هذه الأوساط• وقال "لقد قام الرئيس بمسح ديون كوسيدار، ومركب الحجار، ناهيك عن الأموال التي تم إنفاقها على إصلاح البنوك، دون الحديث على الذين أخذوا قروضا بآلاف الملايير والذين لم يشر إليهم أحدا"• وعاد عليوي إلى الحديث عن المساعي التي قام بها تنظيمه منذ أزيد من سنتين، من أجل الوصول إلى هذه النتيجة، والتي تسببت فيها الكوارث الطبيعية، وفي مقدمتها الجفاف الذي عرفته الجزائر في السنوات الأخيرة، والذي أدى إلى ارتفاع أسعار السميد والشعير• كما لم تجد مساعي الحكومة لعدم استيراد الأغنام نفعا، حيث سرعان ما ارتفعت الأسعار من جديد"• وطالب عليوي السلطات العمومية "باتخاذ إجراءات تحفيزية لصالح الفلاحين الذين سددوا قروضهم"، واقترح في هذا الصدد منح هؤلاء قروضا بدون فائدة لمدة أربع سنوات، بالإضافة إلى المساهمة في أسعار البذور والشتلات والأسمدة بمختلف أنواعها ودعم منتجي الحبوب والقمح، دون تجاهل تشجيع إنتاج وجمع الحليب وتربية الخيول والإبل وحماية التمور وتجديد أشجار النخيل التي بلغ عددها في الجزائر 32 مليون نخلة"• ورافع المتحدث لصالح تنمية فلاحية شاملة وتوفير الوسائل والإمكانيات الضرورية التي من شأنها التوصيل إلى هذا الهدف، لا سيما وأن السلطات العمومية تراهن على خلافة الفلاحة لقطاع المحروقات، مما يقتضي الشروع في استصلاح أراضي الهضاب العليا والجنوب•