عليوي يشدد على التأكد من هويات الفلاحين الذين ليس لديهم بطاقة

أكد محمد عليوي الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، أن عملية مسح ديون الفلاحين تشهد وتيرة سريعة منذ حلول شهر رمضان المبارك، معتبرا أن وتيرة معالجة هذه الملفات ستصل مع نهاية الشهر الفضيل إلى 35 بالمائة، وأضاف عليوي أن اتحاد الفلاحين يعارض بشدة مسح ديون الفلاحين الذين لا يملكون بطاقات الفلاح إلى حين التأكد من هوياتهم.
أوضح الأمين العام لاتحاد الفلاحين في اتصال هاتفي له أمس مع »صوت الأحرار« أن عملية مسح ديون الفلاحين جارية على قدم وساق بالتعاون مع الوكالات والبنك الوطني للتعاون الفلاحي» سي أر أم أ«، وبنك التنمية الريفية »بدر« بحيث يتم تتبع ملفات الفلاحين حالة بحالة.
وأضاف عليوي أن العملية تمشي بالوتيرة المخطط لها، غير أنها شهدت منذ دخول شهر رمضان المبارك تسارعا ملحوظا، مشيرا إلى أنه إذا كانت وتيرة تسوية مثل هذه الملفات تمشي بنسبة 8 إلى 9 بالمائة قبيل رمضان، فإنها ستصل إلى 35 بالمائة مع نهاية الشهر الفضيل.
وأوضح الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين أن المشكل الأساسي في عملية مسح الديون يتعلق بالفلاحين الذين لا يملكون بطاقة الفلاح، وهي الفئة التي اعترض اتحاد الفلاحين على مسح ديونها حتى يتم التحقق من وضعياتهم وهوياتهم، وكان عليوي قد أوضح في تصريحات سابقة أن ملفات الفلاحين الذين لا يملكون بطاقة الفلاح ستعالج في إطار الغرف الوطنية للفلاحة أو المصالح التابعة لوزارة الفلاحة أو اتحاد الفلاحين، بحيث سيتم الاعتراف للفلاح بأنه أخذ القرض ثم يتم إثبات هويته للشروع في إجراءات مسح الديون تفاديا لأية تلاعبات أو انزلاقات.
وعن عدد الفلاحين الذين لا يملكون بطاقات الفلاح، أشار عليوي إلى أنهم يمثلون نسبة 4 إلى 5 بالمائة من مجمل الفلاحين الذين سيخضعون لعملية مسح الديون، وفي هذا الصدد كان عليوي قد أكد في تصريحات سابقة تسوية ملفات 30 بالمئة من ملفات الفلاحين المعنيين بقرار مسح الديون والبالغ عددهم 182 ألف فلاح، من مجموع مليون و100 ألف فلاح عبر الوطن، وستمس العملية 125 ألف حصلوا على قروض من بنك الفلاحة والتنمية الريفية مجموعها 22 مليار دينار و50 ألف فلاح معني بالمسح حصلوا على قروض من الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي.