العفو الدولية تدين القمع المغربي لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية

بعد تقرير أوروبي أوصى مجلس الأمن بتولي المينورسو مهمة حمايتها

قالت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد لها "إن السلطات المغربية تستعمل كافة الوسائل السياسية والتنظيمية لمنع المجموعات الحقوقية الصحراوية من الحصول على الاعتماد الشرعي والقانوني لنشاطها"، موضحة "أنها رفضت بمدينة العيون المحتلة قبول ملفات التسجيل الخاصة بجمعية ضحايا الانتهاكات المغربية لحقوق الإنسان. وأوضحت "أمنيستي أنترناسيونال" أن أعضاء الجمعية يتعرضون بشكل ممنهج للمضايقات والقمع والاعتقال المتواصل، مضيفة أنه تم سجن إبراهيم الصبار، أمين عام الجمعية رفقة آخرين قبل أن يتم إطلاق سراحه في جويلية 2008. وأشارت المنظمة المهتمة بحقوق الإنسان إلى أن أصدقاء إبراهيم الصبار منعوا من زيارته بعد أن تمت إحاطة منزله بمجموعة من عناصر الأمن المغربي مباشرة بعد إطلاق سراحه، بالإضافة لتعرض العديد من النشطاء الحقوقيين الصحراويين للتعذيب من طرف السلطات المغربية. وأضافت العفو الدولية، أنه في مرات عديدة تم تحذيره من القيام بأية زيارة لمدينة العيون المحتلة أين تقيم مجموعة من أعضاء جمعية ضحايا الانتهاكات المغربية، كما أن المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان منعوا ولأكثر من مرة من السفر خارج المغرب لحضور المؤتمرات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. وفي ذات السياق، أصدر البرلمان الأوروبي نهاية الأسبوع الماضي تقريرا يوصي الأمم المتحدة بإدماج مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ضمن أعمالها وقراراتها المستقبلية حول هذا النزاع، وهو تقرير لا يصب في مصلحة المغرب ويبرز الى أي حد أصبح عنصر حقوق الإنسان محددا لتطورات هذا الملف. وكانت لجنة مكونة من البرلمان الأوروبي قد زارت الصحراء الغربية في نهاية جانفي الماضي لتحرير تقرير حول وضعية حقوق الإنسان بعد ارتفاع الانتقادات ضد المغرب. وكانت اللجنة تود زيارة الصحراء في صيف 2006 ولكن المغرب اعترض وقتها وقبل في آخر المطاف بعدما وقع مع الاتحاد الأوروبي على اتفاقية الشراكة المتقدمة التي تنص على عدم رفض اللجنة الخاصة بعض الملفات ومن ضمنها حقوق الإنسان، اللجنة زارت الجزائر ومخيمات البوليزاريو. تقرير اللجنة المكونة من برلمانيين من مختلف الأحزاب السياسية في البرلمان الأوروبي يبرز أن هناك خروقات لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية وأبرزها قمع التظاهرات بين الحين والآخر ومنع الترخيص لبعض الجمعيات التي يعتبرها النظام المغربي من أنصار البوليزاريو علاوة على عدم حياد القضاء الذي يبدو أنه مسيس. التقرير مصاغ بطريقة دبلوماسية لتفادي احتجاج المغرب ويعترف بأن الرباط قدمت تسهيلات للقاء مختلف الفاعلين الحقوقيين ولكنه في الجوهر ينبه الى تدهور أوضاع حقوق الإنسان، وعليه فالتقرير يوصي الدول الأوروبية الممثلة في مجلس الأمن الدولي وخاصة التي تتمتع بالعضوية الدائمة مثل فرنسا وبريطانيا بضرورة تولي قوات حفظ السلام في الصحراء والمعروفة باسم مينورسو مراقبة حقوق الإنسان.