حزب مغربي يدعو إلى منحه الشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير

تزامنا مع انطلاق الحملة الدواية للتشديد على النظام المغربي من اجل إطلاق سراح المعتقلين الصحراويين في السجون المغربية من جهة، وأخذ القضية الصحراوية مكانة هامة في جلسات الجمعية العامة للأمم وكذا اللجنة الرابعة الأممية لتصفية الاستعمار، جدد أمس الأول حزب النهج الديمقراطي المغربي موقفه الداعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، مؤكدا أن ذلك ينطبق تماما مع مبادئ الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية، وهو ما سيضفي شرعية أكثر على المطالب الصحراوية، حيث علق البعض انه مشابه للآية الكريمة القائلة ''وشهد شاهد من أهلها". وقال الأمين العام للحزب، عبدالله الحريف في مقال مطول نشرته مصادر إعلامية صحراوية، حول منطلقات ومواقف الحزب من القضية الصحراوية نشر في مجلة النهج الديمقراطي في عدد أكتوبر الحالي، إن ''موقف حزبه يعتمد على مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها''، مضيفا بالقول ''أكيد أننا نختلف جذريا مع التصور الرسمي لتاريخ المغرب المبني على أسطورة تشكل المغرب كوحدة من طنجة إلى السنيغال. واستطرد السيد الحريف ''نعتبر أن هناك شعبا صحراويا يجب أن يتمتع بحقه في تقرير مصيره وهو الشيء الذي يقره المنتظم الدولي والأمم المتحدة وإن كانت عاجزة عن تحقيقه". وأضاف السياسي المغربي ''لقد اعترفت الدولة المغربية بتقرير المصير في الصحراء الغربية في نيروبي 1981 ثم تراجعت عنه فيما بعد، متسائلا عن سبب قبول المغرب اقتسام الصحراء مع موريتانيا. وذكر عبدالله الحريف بالموقف المبدئي لحزبه من القضية الصحراوية والمتمثل في أن ''حلها يجب أن يرتكز على الشرعية الدولية التي تبنى على مبدأ تقرير المصير واعتماد المفاوضات والحلول السلمية والذي أكده من جديد المؤتمر الأخير للحزب''. وأضاف ''أن موقف النهج الديمقراطي هذا أكسبه احترام العديد من القوى في العالم". من جهة أخرى دعت الحملة الدولية لإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين وإلى تكثيف الجهود ومساندة عريضتها على الانترنت من أجل الضغط على الدولة المغربية بغية التسريع بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين. ويأتي نداء الحملة الدولية بعد أيام فقط على الأحداث القمعية التي شهدتها مدينة السمارة المحتلة، التي خلفت عشرات الجرحى والمعتقلين الصحراويين ومحاصرة منازل العديد من النشطاء الحقوقيين، بينهم منزل حمادي الناصري الكاتب العام للجنة الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان بالسمارة المحتلة والناشطة الحقوقية النكية بوخرص. ومن جهتها، أعلنت الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية في بيان لها تلقت وكالة الأنباء الصحراوية نسخة منه، عن تثمينها لمبادرات الحملة الدولية لإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين. وأعربت الجمعية في هذا الصدد عن تضامنها مع ضحايا الانتهاكات المغربية مؤخرا بمدينة السمارة المحتلة، منددة بما تعرض له السيدان لحبيب الكاسمي ومحمد التهليل من ممارسات لا إنسانية والتي كان آخرها منع الزيارات العائلية عنهما. وطالبت نائبة رئيسة الجمعية، السيدة الغالية دجيمي منظمة الأمم المتحدة بتوسيع صلاحيات بعثتها لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية (المينورسو) لتشمل مراقبة حقوق الإنسان بالإقليم. وكانت مدينتا العيون وبوجدور المحتلتان قد شهدتا موازاة مع أحداث السمارة المحتلة تدخلا أمنيا ضد صحراويين كانوا بصدد تنظيم وقفات للمطالبة بحقهم المشروع في التشغيل، حيث شرعت أجهزة الأمن المغربية في عمليات اعتقال متنوعة شملت مرتادي مقاهي الانترنت. وكان موضوع الانتهاكات المغربية لحقوق الإنسان ومضايقة العاملين في المجال شكل محور محادثات بين أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية وبين أعضاء من منظمة الخط الأمامي الايرلندية خلال زيارتها التي تزامنت مع الأحداث التي شهدتها مدينة السمارة المحتلة.