تقرير دولي يصنف الجزائر ضمن الدول الثمانين الشحيحة في المعلومات

بن بيتور يرجعها إلى سوء التسيير ومبتول يقول إنها بسبب انعدام الاستقلالية

كشف تقرير حديث صادر عن "مشروع شركة الموازنة الدولي" الكائن مقره في واشنطن، أن الحكومة الجزائرية في طليعة الدول التي لا تقدم معلومات دقيقة عن ميزانيتها ومؤشرات الحالة الاجتماعية والاقتصادية بها، مصنفا الحكومة الجزائرية من بين ال 80 حكومات العالم، التي لم تنجح في تقديم معلومات موثوقة في إدارتها، واصفا إياها الأكثر انغلاقا، إذ تقدم معلومات "شحيحة ومغلوطة". وأوضح ذات التقرير الذي نشرته "مؤسسة برامج التنمية الثقافية" في صنعاء، أول أمس 50 بالمائة من أصل 85 دولة، تناولتها الدراسة، تقدم الحد الأدنى من المعلومات عن توزيع ميزانيتها، وهي لا تستطيع الإفصاح عن إنفاقها لأنه يتسم بالتبذير والإسراف في طليعتها الجزائر، الكونغو، السودان، رواندا، غينيا وساوتومي. وأرجع رئيس الحكومة الأسبق، أحمد بن بيتور، في اتصال هاتفي أمس سبب عدم تأمين معطيات صحيحة عن الميزانية، إلى سوء التسيير الإداري وعدم توفر معطيات دقيقة. أما الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول فقال إن تقديم مغالطات في الإحصائيات الاجتماعية والاقتصادية، كنسبة البطالة والنمو ومستوى التضخم، يعود سببه إلى عدم توفر مؤسسات مستقلة عن الحكومة، تأخذ على عاتقها مسألة تقديم إحصائيات اقتصادية واجتماعية، مشيرا في سياق حديثه معنا إلى تناقض نسبة البطالة والتضخم المقدمة من طرف مختلف المؤسسات الحكومية، كالديوان الوطني للإحصاء والحكومة، حيث كشف أن صندوق النقد الدولي قدم للحكومة الجزائرية ملفا ينتقد فيه صحة المعطيات والأرقام التي توفرها، معتبرا أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ليس هيئة متخصصة في تقديم مؤشرات اقتصادية واجتماعية وإنما لتقييم السياسة الاقتصادية والاجتماعية. من جهة أخرى، أشار التقرير إلى حدوث تحسن في مستوى شفافية ميزانيات بعض الدول النامية وفي مقدمتها مصر التي تقدمت في قائمة الدول التي تتيح بعض المعلومات عن ميزانياتها، وكانت قبل سنتين، تحتل المركز الخامس في قائمة الدول التي لا تتيح معلومات عن الميزانية، كاشفا عن خمس دول في العالم فقط تقدم معلومات وافرة في شأن مؤشرات الميزانية المفتوحة هي فرنسا ونيوزيلندا وجنوب إفريقيا وبريطانيا والولايات المتحدة.