سجلت النشرة الشهرية للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات تراجع الجزائر بالنسبة لمؤشر جاهزية البنية الرقمية لعام 2009 في المنطقة العربية لتحتل المرتبة ال13 وما قبل الأخيرة حيث رتبت موريتانيا، إلى جانب دول عربية أخرى هي تونس، الكويت، مصر، المغرب، في حين أشارت إلى تحسن 8 دول عربية في الترتيب العالمي، وهي الإمارات، قطر، البحرين، السعودية، الأردن، عمان وليبيا، معتبرة أن سوريا قفزت 16 مركزا لتصل إلى الترتيب 94 عالميا• ووفق مؤشر جاهزية البنية الرقمية للعام 2008 - ,2009 احتلت الجزائر المرتبة ال13 عربيا، وهي ما قبل الأخيرة موريتانيا، في حين جاءت في المرتبة 108 عالميا بعدما كانت في المرتبة 88 السنة الماضية، حيث جاءت بعد المغرب الذي احتل المرتبة 86 وقبل موريتانيا في المرتبة في 109 عالميا• أما تونس، ورغم من تحسن رصيدها بدرجة محدودة، فإن ترتيبها تراجع إلى 38 عالميا، لكنها ظلت متقدمة وبفارق ملحوظ عن دول المغرب العربي أو دول الشمال الإفريقي العربية، بينما تحسن ترتيب ليبيا ب4 مراكز، لتصل إلى 101 عالميا، نتيجة لتحسن ملحوظ في رصيدها• ويصدر مؤشر جاهزية البنية الرقمية ضمن التقرير الدولي لتقنية المعلومات، ويقيس مدى جاهزية الدولة للمساهمة والاستفادة من التطورات المستمرة في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات من خلال نحو 68 مؤشرا فرعيا، منها 27 مؤشرا، أي بنسبة 40 بالمائة، بيانات كمية، وباقي المؤشرات نوعية، تعتمد على مسح آراء الخبرات في الدول التي شملها التقرير، وقد امتد الغطاء الجغرافي للمؤشر هذه السنة على 134 دولة منها 14 عربية، بعد دخول 7 دول جديدة فيه• ويتكون مؤشر الرقمنة من ثلاثة مؤشرات فرعية تتمثل في بيئة تقنيات المعلومات والاتصالات التي تهيئها الدولة أو مجتمع ما، مدى جاهزية الشرائح الرئيسية التي تشمل الأفراد، رجال الأعمال والحكومات، ومدى استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات من قبل هذه الشرائح• وقالت النشرة الشهرية للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، أنه منذ بدء صدور التقرير الدولي لتقنية المعلومات عام ,2001 عن المنتدى الاقتصادي العالمي، برزت أهمية مؤشر الرقمنة كأداة تقييس قيّمة ومميزة، يتم من خلالها تحديد نقاط قوة وضعف الدول في مجال تقنيات المعلومات والاتصالات، وكذلك تقييم مدى تقدمها في هذا الاتجاه• كما يسلط التقرير الضوء على الدور الأساسي الذي يلعبه تطبيق هذه التقنيات وتطويرها، كمحفز للنمو والازدهار الاقتصادي، كما يشير إلى الرابط بين مستوى الجاهزية الرقمية ومستوى التنافسية العالمية، ويسعى للكشف عن المعوقات التي تمنع الحكومات والأفراد وقطاع الأعمال من الحصول على الفائدة القصوى من هذه التقنيات، بعد أن بات من الواضح أن تأثيرها لم يعد مقتصرا على الناحية الاقتصادية، بل تعداها ليشمل النواحي السياسية والاجتماعية للمجتمع•
