حل مشاكل الشباب ممكن ولا يستدعي حلولا عبقرية

رباعين يؤكد من غليزان

غير أن تجسيد هذه الحلول يبقى مرهونا - حسب المرشح - ب"توفر القرار السياسي الجريء الذي كان ويظل إلى غاية اليوم غائبا". كما تعد أزمة السكن، من منظور رباعين، "مشكلا بسيطا" حيث التزم وفي حال اختياره رئيسا للبلاد بوضع حد لها من خلال انتهاج "حلول علمية ستحظى باقتناع الجميع"، مستشهدا في ذلك بالكثير من البلدان التي يغيب فيها هذا النوع من المستعصيات رغم وضعيتها الديمغرافية التي تفوق بكثير الجزائر. وترتكز البدائل التي يقترحها المرشح رباعين أساسا على محاربة الرشوة والمحسوبية التي "نخرت الإدارة الجزائرية" ووقفت لغاية الساعة في وجه تطبيق كل السياسات التي "كان مآلها الفشل على كل المستويات". وخلال تنشيطه لتجمع شعبي احتضنه الملعب البلدي لعين طارق، حوالي 70 كلم عن مقر الولاية، خاطب رباعين جمعا من المواطنين الذين طغت عليهم فئة الشباب متعهدا أمامهم ب"فتح صفحة جديدة مع المناطق المعزولة" على غرار هذه المنطقة التي عانت ويلات الإرهاب بمختلف أبعاده "من خلال الالتفات إليهم والاستماع إلى همومهم وإخراجهم من بوتقة الإهمال والتناسي وإلحاقهم بركب التنمية". وتعد الحياة الاجتماعية والاقتصادية أحد أهم انشغالات المرشح رباعين الذي يرى في تكريس اللامركزية "الحل الأمثل" في الارتقاء بالمناطق المعزولة من خلال استرجاع رؤساء البلديات للسلطة حتى يكونوا في خدمة المواطن البسيط بصورة فعلية. وفي ذات الإطار، ولدى تطرقه للشق التربوي أكد رباعين نيته في الرفع من أجور الأساتذة والمعلمين "بما يمكنهم من استرجاع كرامتهم التي أهدرت والعيش بشرف وعزة". مشيرا إلى أنه "لا يعقل أن تتقاضى هذه الفئة ما لا يكفيها حتى لسد الرمق خاصة مع التهاب الأسعار في الوقت الذي لا يقل فيه أجر نواب البرلمان عن الثلاثين مليون سنتيم". كما وعد ب"القطيعة مع السياسات التي كانت السبب في اتساع الهوة بين فقراء وأغنياء الجزائر، مما أصبح ينذر بانفجار اجتماعي وشيك" وهو ما اعتبره "دليلا قاطعا على فشل السلطة في إقرار العدالة الاجتماعية والتساوي في الفرص". وبذلك "أضحى من المستعجل فتح الأبواب أمام سلطة جديدة من الجيل الصاعد تمتلك الإرادة في إحداث التغيير الإيجابي وإعطاء كل ذي حق حقه".