قسنطيني يستحسن فكرة الاحتكام إلى الشعب في قضية عقوبة الإعدام

قال إن تأكيد بلعيز بعدم أولوية الموضوع في برنامج الحكومة لا يمنع الحوار

صرح رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، أن تأكيد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، على أن موضوع إلغاء عقوبة الإعدام ليس من الأولويات بالنسبة للحكومة لا يمنع من متابعة النقاش حوله
مجلس حقوق الإنسان يعتمد تقرير الجزائر في انتظار تجديد الاعتماد لهيئة قسنطيني
خاصة في ظل احتدام الجدل مؤخرا بين المطالبين بالإلغاء بحجة احترام حقوق الإنسان والمتمسكين بالإبقاء عليها وفقا لما تنص عليه الشريعة الإسلامية. وكان قسنطيني قد تلقى مؤخرا انتقادات لاذعة بسبب دفاعه عن إلغاء عقوبة الإعدام من باب اعتبارها تتعارض مع حقوق الإنسان.
استحسن فاروق قسنطيني، أمس، في اتصال مع ”الفجر”، فكرة حركة مجتمع السلم بطرح موضوع إلغاء عقوبة الإعدام على استفتاء شعبي، بهدف الفصل في الموضوع بطريقة أخرى من خلال إعطاء المواطن حق التعبير عن رأيه بتنظيم استفتاء شعبي، واعتبره مطلبا شرعيا وأمرا إيجابيا يمكن كل فرد من التعبير عن رأيه، في وقت فضلت الحكومة ترك الأمر معلقا إلى إشعار آخر، دون أن تعلن صراحة عن مساندة هذا أو ذاك، رغم حديث قسنطيني عن ”قرار رسمي” بإلغاء عقوبة الإعدام في الجزائر تدعم بعد تجميد تطبيق العقوبة بالانضمام إلى حملة الإلغاء التي أطلقها التحالف الدولي ضد عقوبة الإعدام مؤخرا.
من جهة أخرى، قال فاروق قسنطيني إن اللجنة الدولية للتنسيق التابعة للأمم المتحدة المكلفة بمنح الاعتماد للهيئات الحقوقية الدولية لم تعلن عن قرارها بعد بخصوص تجديد اعتماد اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، والذي سحبته السنة المنصرمة، ومن المنتظر، حسب نفس المصدر، أن يصدر خلال اليومين القادمين، ويتوقع أن يكون إيجابيا بعد استكمال الجزائر ملف الاعتماد. وكان قسنطيني قد شارك في أشغال الأسبوع المنصرم في أشغال مجلس حقوق الإنسان في دورته ال 13، والذي اعتمد في اختتام الاجتماعات التي انطلقت بداية مارس تقرير الجزائر حول حقوق الإنسان، الذي كان قد عرضه وزير الخارجية، مراد مدلسي.
وبالمقابل، تمكنت الدول المحتجة على تقرير السجون السرية منها الجزائر من الدفع إلى منع مناقشة التقرير الذي كان سيوجه لها اتهاما رسميا بتخصيص مراكز للاعتقال السري دون دليل، بما أن المكلفين بإعداد التقرير بعد دراسة دامت سنة كاملة لم يدخلا إلى الجزائر واعتمدا على معلومات قدمتها بعض الأطراف، ليخلصا إلى تقرير يتهم أكثر من ستين دولة بإنشاء سجون سرية في إطار مكافحة الإرهاب، منها الجزائر والصين وباكستان والولايات المتحدة الأمريكية، وجاء في نص التقرير أنها أنشأت سجونا في دول صديقة من أجل المشتبه بعلاقتهم بالإرهاب .
وحسبما نقله موقع ”سويس أنفو” الإخباري، أمس، فإن مجلس حقوق الإنسان اختتم دورته الثالثة عشرة التي تميزت بحجب مناقشة تقرير حول السجون السرية واعتماد العديد من القرارات، بينها قرار مناهضة تشويه صورة الأديان الذي استهدف سويسرا بشكل مباشر بسبب قرار حظر المآذن وتقدمت به منظمة المؤتمر الإسلامي، وآخر ينص على تنظيم جلسة نقاش حول موضوع حماية الصحفيين في مناطق الصراعات، وتصعيد اللهجة بين المجموعات الجغرافية بخصوص الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة.
اعتبر السفير البلجيكي، آليكس فان موفن، رئيس المجلس أن الدورة سمحت ”بالاستماع إلى تقارير 18 من المقررين الخاصين والخبراء المستقلين وأصحاب الولايات الخاصة وسمح بخوض نقاش معمق حول عدد من القضايا تشمل مناهضة التعذيب، وحرية الدين والمعتقد، والحق في الغذاء وتقارير خاصة بدول بحالها، كما نظمت خمس جلسات نقاش تناولت قضايا مثل مناهضة الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتأثيرات الأزمة الاقتصادية والمالية على الحقوق الإنسانية.