موسى تواتي يعتبر تعديل الدستور غير دستوري لأنه مس توازنات المؤسسات

قال إن البعض يحضرون أموال ضخمة لشراء الأصوات يوم الاقتراع

قال مرشح الأفانا للانتخابات الرئاسية، موسى تواتي، أمس في التجمع الشعبي الذي نشطه بقاعة سينما الفتح بوهران، إن هناك أموالا ضخمة من المال العام ستوزع يوم الاقتراع لشراء أصوات الناخبين لصالح مرشح الأغلبية، حيث ستمنح يوم 9 أفريل ما بين 1000 دج و2000 دج لكل شخص مقابل التصويت لصاحبهم بعدما تم التحضير لذلك، مقابل الحصول على خمس أوراق أخرى للمترشحين لتمزيقها. ودعا تواتي إلى تمزيق كل أوراق المرشحين ال6 وأخذ الأموال وعدم التصويت لأي أحد وترك الصناديق فارغة يوم الاقتراع. وأوضح موسى تواتي أن الحاكم "لا يستطيع أن يخدم البلاد إذا ما احتقر شعبه، كما لا يمكن أن يؤسس دولة قوية واقتصادها مخرب، بعدما أصبح البترول نقمة وليس نعمة ورحمة للعباد، لأنهم استولوا على مداخيل البترول والشعب يعيش على الفتات، حيث أنهم هم فقط يعلمون حجم إيراداته والشعب لا يعلم شيئا عن المداخيل وإيرادات مبيعات البترول، بعدما ألغوا صفة الشعب وتركوا المجال واسعا لخدمة مصالحهم". وقال "إن هذا الوضع أدى إلى توقيف بيع البترول وإبرام الصفقات مع الأجانب بعدما أصبح الجزائريون اليوم يقدمون على الانتحار وتعاطي المخدرات وغيرها من الآفات الاجتماعية، مضيفا أنهم يتحدثون عن مليوني منصب شغل، لكنها في الحقيقة مجرد عقود ما قبل التشغيل يمنح للعامل فيها 4 آلاف دج وهو ما يتعارض مع سياسة الشغل". كما أشار المتحدث إلى تراكم المآسي الوطنية التي لم تجد لها السلطة حلا إلى غاية اليوم، مثل مشكل السكن والصحة وغيرها، والتي ولدت عدة أحياء قصديرية وقوافل البطالين والمتشردين وغيرهم، وأن هذا ما جعل "الأفانا" منذ تأسيسها تطالب بإرجاع السلطة للشعب وإحداث التغيير والمعارضة كأسلوب حضاري وتقدمي من أجل رفع الأبوة المسلطة على الشعب، والتي جعلته قاصرا وغير قادر على تحمل مسؤوليته ولا يحق له أن يساهم في اقتصاده. ورد تواتي المشاكل التي تتخبط فيها الجزائر إلى غياب دولة القانون والتي لم تتجسد منذ الاستقلال، بعد أكثر من 46 سنة، حيث أن كل رئيس يأتي يخيط بدلة على مقاسه وليس على مقاس الشعب، في تغيير أسلوب الدساتير من 1963 إلى 1996 إلى الدستور الحالي، يضيف المتحدث، مؤكدا على أن التعديل الأخير ليس دستوريا، لأنه مس التوازنات بين الهيئات الدستورية، حيث أن تعديل الدستور عن طريق غرفتي البرلمان بعيدا عن استشارة واستفتاء الشعب لخدمة المصلحة العليا للشعب، لا يعد دستوريا، مما بات يتطلب العودة إلى الشعب للاستفتاء حوله، وقال إنه سلطت ضغوطات وتهديدات على النواب ليصادقوا عليه، وهذا ما يتعارض مع دولة القانون.