ممثلو محمد السعيد، يونسي ورباعين باللجنة السياسية يهددون بالانسحاب : المطلوب تدخل الرئيس لوقف التجاوزات

لوح ممثلو المترشحين علي فوزي رباعين ومحمد جهيد يونسي ومحمد السعيد باللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية باتخاذ خطوات أكثر تشددا، منها الانسحاب من السباق الرئاسي المقبل ''في حال استمرار ما أسموه بالتجاوزات المسجلة في الحملة الانتخابية''. وقال المحامي رشيد لوراري، ممثل المرشح محمد السعيد في اللجنة السياسية الوطنية في ندوة صحفية بمقر حزب عهد 54 بالاشتراك مع محمد صديقي ممثل المرشح فوزي رباعين وعبد السلام كسال ممثل المرشح محمد جهيد يونسي
وبحضور ممثلين عن حزبي التجمع الجمهوري والحزب الاشتراكي للعمال باللجنة، إن الندوة الصحفية ذاتها بداية وهناك خيارات أخرى وستتقرر بالتشاور بين المرشحين لهذه الانتخابات. وأضاف لوراري في رده على أسئلة الصحافة إن كان الانسحاب من بين الخيارات المطروحة بالقول إن ''أي قرار سيعلن في وقته''، لكن صديقي ممثل عهد 54 قال صراحة إن ''الانسحاب ممكنمثلما حدث في سنة ,''1999 موضحا أن كل شيء وارد حتى يوم 9 أفريل أي موعد الانتخابات الرئاسية. وسئل عبد السلام كسال عن إمكانية اجتماع المرشحين الثلاثة لاتخاذ للفصل في الخطوات المقبلة فقال إن الأمر يعود إليهم. ورغم طرحهم خيار الانسحاب ضمنيا، أكد ممثلو المرشحين الثلاثة تمسكهم بالنضال على مستوى اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات الرئاسية ''رغم عدم فاعليتها''، وكذا النضال من أجل الديمقراطية في الجزائر. ودافع ''الثلاثي'' على خيار مراسلة رئيس الجمهورية، وبرروا ذلك بكونه مازال في منصبه إلى غاية استلام الرئيس الجديد لمنصبه إضافة إلى أن توجيه الشكوى إليه جاء بعد استنفاذ كل المحاولات على مستوى اللجنة السياسية واللجنة الوطنية لتنظيم الانتخابات، وذكروا في تدخلاتهم أن رئيس اللجنة السياسية تنصل من التزاماته مع ممثلي المرشحين في 10 مراس الماضي، مكتفيا بجملة ''الله غالب''، في رده على تظلمات وشكاوى المرشحين. ووفق تصور عبد السلام كسال، ممثل حركة الإصلاح الوطني، فإن محمد تقية وهو قاض سابق، لا زال يشتغل على مستوى اللجنة بنفس أسلوب القضاء و''يخضع لإملاءات من فوق''، في إشارة إلى السلطات. وفي عرضه للتجاوزات، أشار ممثل مرشح حركة الإصلاح الوطني إلى أن ما يحدث يدفع المواطنين لمقاطعة الانتخابات وهو أمر خطير، حيث يضعف، وفق قوله، شرعية الرئيس القادم وطنيا ودوليا. وشن ممثلو المرشحين الثلاثة هجوما قويا على ممثلي بعض الأحزاب المشاركين في اللجنة السياسية وخصوصا الأحزاب الصغيرة الذين أحبطوا مبادرة توجيه مراسلة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة باسم اللجنة السياسية للتدخل لوضع حد للتجاوزات المسجلة في هذه الانتخابات. وعاد المتدخلون بالتفاصيل إلى طريقة عمل اللجنة المستقلة للانتخابات وخصوصا ظاهرة غياب ممثلي الأحزاب عن الاجتماعات ما اضطرها إلى العمل بنصف التعداد، ناهيك عن غياب ممثل المرشح موسى تواتي بصفة دائمة منذ تنصيبها رغم أنه يشغل منصب نائب الرئيس. ووفق تصور أحد متتبعي الحملة الانتخابية، فإن خيار الانسحاب من الرئاسيات المقبلة، ولو أنه لم يصدر صراحة، ''مستبعد جدا نظرا لتكلفته السياسية على المستقبل السياسي للمرشحين الثلاثة الذين يراهنون على تعزيز وجودهم في الساحة وتكوين أطر سياسية أكثر فاعلية''، أضف إلى هذا أن ''أي قرار منهم بالتخلي عن المنافسة قد يؤدي بهم إلى المتحف كما حدث للستة مرشحين في سنة .1999