قالوا إن عدد الناخبين الذي أعلنت عنه وزارة الداخلية غير حقيقي

يونسي ورباعين ومحمد السعيد يطالبون باستبدال إمضاء الناخب بالبصمة يوم الإقتراع

استغرب، أمس، ممثلو المترشحين جهيد يونسي وعلي فوزي رباعين ومحمد السعيد، داخل اللجنة الوطنية السياسية لمراقبة الانتخابات، من عدم جدولة المنسق الوطني محمد تقية لاقتراحات تقدموا بها لقطع الطريق أمام التزوير وفي مقدمتها استبدال إمضاءات الناخبين ببصماتهم.
وكشف رشيد أوراري، ممثل المترشح المستقل للإنتخابات الرئاسية، بلعيد محمد، داخل اللجنة الوطنية السياسية لمراقبة الانتخابات، في تصريح ل "اليوم"، بأنه قدم رسالة يوم الأول من أفريل رفقة ممثلي المترشحين جهيد يونسي وعلي فوزي رباعين، إلى المنسق الوطني للجنة محمد تقية تضمنت مجموعة من الاقتراحات لدراستها والبت فيها، مؤكدا بأنه لم يتم جدولة المقترحات بحجة أنها تحتاج إلى وقت طويل لدراستها.
وتتمثل هذه المقترحات بحسب ذات المتحدث في نقاط تصب كلها في قطع الطريق أمام أي تزوير قد يحدث يوم الإقتراع المقرر يوم الخميس المقبل. ويتصدر هذه المقترحات استبدال إمضاء الناخب بوضع البصمة وهذا على غرار ما هو معمول به دول العالم. وقال أوراري إن اللجوء إلى هذه الطريقة سيسهل عملية التحقيق في حالة وجود تزوير، مشيرا إلى أنها لا تحتاج إلى إمكانيات كبيرة. أما المقترح الثاني الذي تضمنته الرسالة فيتمثل بحسب ذات المتحدث في دراسة بعض المواصفات التقنية لصندوق الاقتراع ومن بينها تشمعيه. أما النقطة الثالثة فقال أوراري إنها تتمثل في كيفية التحقق من صحة قائمة الناخبين على المستوى الوطني خاصة يضيف بعد إعلان وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين يزيد زرهوني، عن القائمة الوطنية للهيئة الناخبة التي تضمنت أزيد من 20 مليون ناخب. وفي هذا الإطار، قال عضو اللجنة الوطنية السياسية لمراقبة الانتخابات، إنه يعتقد رفقة الممثلين الآخرين ممثلي يونسي ورباعين أن هذه الهيئة تحوي وعاءً انتخابيا غير حقيقي، مشيرا إلى أنه وبعد دراسة هذه القوائم بناءً على الأقراص المضغوطة التي وزعت على ممثلي المترشحين ببعض الولايات، تبيّن أن هذه الأرقام لا تعكس حقيقة هذه الهيئة. وأرجع ذات المتحدث ذلك إلى وجود مواطنين توفوا وكذا عدم إدراج ناخبين غيّروا مقرات سكناهم وآخرين بلغوا السن القانونية للإنتخاب. وفي ذات السياق، قال ذات المتحدث "يوجد من 2 إلى 3 ملايين ناخب غير حقيقيين".
وعن تقييمه للحملة الإنتخابية للمترشحين التي ستنتهي اليوم الإثنين، أكد أوراري أن الرسالة التي وقعها ممثلو المترشحين الثلاثة السالفي الذكر، الموجهة إلى رئيس اللّجنة التحضيرية للإنتخابات الرئاسية الوزير الأول أحمد أويحيى حول التجاوزات التي حصلت أثناء الحملة، لم يتلقوا أي رد بشأنها.
وحول الإجتماع الأخير للّجنة برئاسة منسقها تقية محمد، أضاف ذات المتحدث بأنه دار حول مواضيع مختلفة، في مقدمتها دراسة قضية المراقبين الممثلين للمترشحين يوم الاقتراع أين تم التأكيد من طرف اللجنة بموجب المداولة على ضرورة تكفل وزارة الداخلية بهؤلاء المراقبين ماديا وماليا، على غرار ما هو معمول به بالنسبة لأعضاء مكاتب التصويت البالغ عددها بحسب ذات المتحدث حوالي 45 ألف مكتب تصويت، الأمر الذي قال بشأنه إنه يحتاج إلى إمكانيات مالية ضخمة لا يستطيع المترشحون توفيرها.