حقوقيون ينتقدون التطبيق الفوري لقانون الاجراءات المدنية والإدارية

المحامون يجهلون مواده رغم اقتراب دخوله حيز التنفيذ

قال المحامي برغل خالد، في تصريح ل ''الفجر''، أن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد، الذي استحدث أحكام وآليات جديدة للتقاضي، يتطلب من الوزارة الوصية أن تهيأ كل الشروط الكافيلة لتطبيقه، وهو ما يستدعي، على حد قوله، تخصيص سنة مرجعية لهذا القانون، بداية من تاريخ تطبيقه، الذي سيصادف تاريخ 24 أفريل الجاري، بعد أن أعطيت سنة كاملة ليتم تطبيقه، ويهدف ذلك حسب المتحدث، إلى إعطاء الفرصة لقراءته، وحتى يتسنى القضاة والمحامين والمحضرين تقييمه وتقديره• وأضاف ذات المتحدث، أن تأخير تطبيقه سيمنح الوقت لإظهار نقائصه والجوانب السلبية التي ترافق الآليات المستحدثة فيه، لإبراز إمكانية تعديل إحدى مواده، التي تفوق 1000 مادة، مشيرا الى النقائص التي تميز القانون الجديد للإجراءات المدنية والإدارية، والذي من شأنه إعادة المحامي والقاضي إلى نقطة الصفر بالنسبة لمعارفه، حيث تضع حدا لكل مكتسباته في مجالات التقاضي من جهة، والجهد الذي يتعين من إيداع الملفات في كتابات الضبط مقابل وصلات من جهة أخرى، دون إهمال ضرورة صياغة كل نصوص الملفات باللغة العربية، والذي يعتبر من أهم صعوبات القانون بالنسبة للمواطن خاصة، حيث يلزمه أولا اللجوء إلى المترجم قبل الدخول في أية قضية• استحداث الوسيط القضائي سيرهق المتقاضي الجزائري أكثر وفي ذات السياق، تطرق المحامي برغل خالد الى عيوب استحداث الوسيط القضائي، الذي استلهم من خلال ما يحدث في القبائل، عبر محاولة هذا الوسيط إجراء صلح بين المتنازعين، بهدف حل النزاعات القضائية وديا دون اللجوء إلى السلطة العمومية، مؤكدا صعوبة تعميمه، نظرا لما يتطلبه من عدد هائل من العنصر البشري، دون إهمال ما سينجر عنه من مبالغ مالية باهظة للمواطن المتقاضي الجزائري، الخاصة بالإجراءات الإضافية التي ترافق هذه الطريقة والتي تنتهي في المقابل بالرجوع الى الوقوف أمام القضاء• وأضاف في ذات السياق، أن الدولة أخذت على عاتقها تعيين وسيط قضائي تلقائيا ومجانا للأشخاص غير القادرين ماديا، غير أن لإثبات ذلك يتطلب المرور حسب المحامي برغل خالد، بعدة إجراءات، تكون مضيعة للوقت، وإلى غاية الانتهاء منها، ستكون القضية قد فصل فيها، مشيرا كذلك إلى عائق يخص ثقافة المواطن الجزائري، باعتباره يتجنب كل ما هو مجاني، وهو ما يذكر بالطب المجاني حسبه، والذي لا يثق به الجزائري• وتكمن مساوئ القانون الجديد أيضا حسب المصدر في إلزامية تأسيس محام على مستوى المجلس القضائي، في حالة النزاعات، دون إلزامية تأسيسه على مستوى المحكمة، مؤكدا أنه كان يتعين إلزامية تعيينه أمام الدرجة الأولى وليس في الدرجة الثانية، للسير الحسن للقضية في الاتجاه الصحيح، عبر أخذ رأي المحامي• من جهته، أكد المحامي عمارة نور الدين على ضرورة منح الوقت الكافي لاستيعابه من طرف القضاة والمحامين، متطرقا كذلك للكم الهائل من مواده، واستحالة تمكن المعنيين به من الاطلاع عليه قبل تاريخ تطبيقه، باعتبار أن أغلبية المحامين لم يتمكنوا وإلى غاية اليوم من الكشف عنه، في حين أن موعد تطبيقه قد اقترب، وهو الأمر الذي التمسته ''الفجر'' لدى محاولتها أخذ آراء المحامين، حيث أجمع أغلبيتهم على عدم اطلاعهم عليه، أو عدم قدرتهم على إتمام الاطلاع على 1065 مادة، وأضاف أن معارف المحامين الجدد أو القدامى هم على حد سواء في هذا القانون مطالبا بمحاضرات لتسهيل الاطلاع عليه• أما الحقوقي مهدي عمارة، فقد اعتبر قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بأنه سيحمل المواطن أموالا طائلة، أما المحامين والقضاة سيحملهم متاعب أكبر لاستيعابه بسرعة، داعيا بدوره لمنح وقت إضافي للتعود عليه، والتطبيق الأمثل له، مؤكدا ضرورة منح على الأقل عامين آخرين، مرفقة بندوات ولقاءات ومحاضرات لشرحه أكثر والاطلاع عليه• للاشارة، فإن اختيار الوسيط القضائي من بين الأشخاص المعترف لهم بالنزاهة والكفاءة والقدرة على حل النزاعات وتسويتها بالنظر إلى مكانتهم الإجتماعية كما يمكن اختياره من بين الأشخاص الحائزين على شهادة جامعية أو ديبلوم أو تكوين متخصص أي وثيقة أخرى تؤهله لتولي الوساطة في نوع معين من النزاعات• ومن جهة أخرى، فإن هذا الوسيط القضائي يتم اختياره من القوائم التي يتم إعدادها على مستوى كل مجلس قضائي، كما لا يجوز لأي كان تحت طائلة الشطب التسجيل في أكثر من قائمة الوسطاء القضائيين• ويمكن اختياره استثنائيا لممارسة مهامه خارج اختصاص المجلس المعين به هذا ويمكن للجهة القضائية في حالة الضرورة أن تعين وسيطا غير مسجل في القوائم المنصوص عليها أعلاه وفي هذه الحالة يجب عليه قبل مباشرة مهامه أن يؤدي أمام القاضي الذي عينه اليمين المنصوص عليها في هذا الموسم • وقد أوضح المرسوم ذاته، أن أتعاب الوسيط القضائي يتقاضاها وفق ما يحدده القاضي الذي عينه، في حين يمنع أن يتحصل أثناء تأدية مهمته على أتعاب غير تلك المنصوص عليها في المرسوم وذلك تحت طائلة الشطب واسترجاع المبالغ المقبوضة بغير وجه حق• كما يتعرض الوسيط القضائي الذي يخل بالتزاماته أو يتهاون في تأدية مهامه للشطب•