تصاعدت حدة الكساد في دول منطقة الأورو خلال الربع الأخير من العام الماضي بصورة تجاوزت توقعات المحللين وذلك بعد إقدام الشركات على خفض مستويات الإنتاج وبشكل متزامن مع انكماش معدلات الإنفاق الاستهلاكي• وقد أشار مكتب الإحصائيات التابع كالاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي على مستوى دول منطقة الأورو في الربع الأخير بنحو 6,1 بالمائة، مقارنة بالناتج المسجل في الربع الثالث ومقارنة بالتقديرات السابقة التي كانت ترجح أن يكون المرتجع في حدود 5,1 بالمائة• وأوضحت الإحصائيات كما ورد في تقرير لشبكة بلوم برج الإخبارية إلى انخفاض الاستثمارات في دول منطقة اليورو بنحو 4 بالمائة، كما تراجع الإنفاق الاستهلاكي ب3,0 بالمائة في الربع الأخير• وتقدر نسبة تراجع الناتج المحلي لدول منطقة اليورو ب 5,1 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق• وأشار التقرير إلى أن الأزمة المالية دفعت الشركات بدءا من قطاع تصنيع السيارات، وصولا إلى قطاع إنتاج البرمجيات إلى خفض حجم الإنتاج وتقليص الوظائف• ويبحث البنك المركزي الأوروبي إمكانية اتخاذ إجراءات جديدة غير تقليدية لتنشيط اقتصاديات دول المنطقة اليورو بعد أن تم خفض أسعار الفائدة إلى مستويات غير مسبوقة• كما خفض البنك المركزي الأوربي في الأسبوع الماضي أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس لتصل إلى 25,1 بالمائة، ولتبلغ بذلك إجمالي مقدار الخفض الذي أجراه المركزي الأوروبي منذ أوائل أكتوبر الماضي بحوالي 300 نقطة أساس• ووفقا لبيانات مكتب الإحصائيات، فقد تراجعت صادرات دول منطقة الأورو بحوالي 7,6 بالمائة، في حين وصل معدل البطالة على مستوى دول منطقة الأورو في فيفري الماضي إلى أعلى مستوى له منذ نحو 3 أعوام•
