''تعويض ضحايا التجارب النووية ماديا دون اعتراف معنوي مناورة فرنسية''

حقوقيون وحركات جمعوية يطالبون بسن قانون يجرم الاستعمار

اعتبر حقوقيون وناشطون في الحركة الجمعوية ذات الطابع التاريخي، أمس، أن تصريحات وزير الدفاع الفرنسي بخصوص تعويض ضحايا التجارب النووية مناورة سياسية بعيدة عن مطالبة اعتراف فرنسا بجرائمها، وتريد منها غلق الملف بتعويض مادي دون إقرار معنوي• وفي نفس السياق، طالبت هذه الجمعيات البرلمان بضرورة استحداث قانون تجريم الاستعمار الفرنسي• أفاد، أمس، ناشطون في الحركة الجمعوية المهتمة بالتاريخ، خاصة الفترة الاستعمارية، أن التصريحات الأخيرة لوزير الدفاع الفرنسي القاضية بتعويض ضحايا التجارب الفرنسية النووية بالصحراء الجزائرية بمبلغ 10 ملايين أورو ماهو إلا مناورة سياسية فرنسية تريد من خلالها باريس طي ملف جرائمها بالجزائر من خلال تعويض مادي دون اعتراف معنوي، كما هو شأن العديد من الدول المستعمرة التي اعترفت بسوابقها الاستعمارية• وفي نفس السياق، أكد بوخريصة خير الدين، رئيس جمعية 8 ماي ,1945 أن معالجة ملف ضحايا التجارب الفرنسية النووية بالولايات الصحراوية، التي مازالت أعراضها السلبية تسجل إلى الآن وسط السكان، لا يمكن التفاوض مع فرنسا من دون موقع قوة ودون إجراء دراسة شاملة لمعرفة العدد الحقيقي لهؤلاء الضحايا الذين يموتون في صمت يوميا، كما يعتبر عدم مبادرة السلطات الجزائرية بطرح الملف وكيفيات التعويض نقطة سلبية• من جهة أخرى، أعاب المتدخلون خلال هذه الندوة على البرلمان الجزائري، الذي لم يستطع وضع قانون يجرم الاستعمار الفرنسي وما ارتكبته من جرائم ضد الإنسانية طيلة 132 سنة من تواجدها بالجزائر، وهو القانون الذي من شأنه أن يرغم فرنسا على هذا الاعتراف•