تونس ترفض مراقبين أجانب للانتخابات الرئاسية والبرلمانية

''هيومن رايتس'' اتهمتها بعرقلة زيارتها إلى السجون

قال وزير تونسي إن بلاده لن تقبل بقدوم مراقبين دوليين للإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المقرر إجراؤها في أكتوبر المقبل، لأنها ليست دولة ناشئة في مجال الديمقراطية، لكنه أكد أن تونس ترحب بكل الضيوف والملاحظين من دول صديقة• وأضاف زهير المظفر الوزير المعتمد لدى الوزير الأول المكلف بالوظيفة العمومية والتنمية الادارية حسب مصادر إعلامية: ''نحن نقبل بكل رحابة صدر أي ملاحظين وضيوف يرغبون في المجيء من دول شقيقة وصديقة، ولكن نرفض تماما مراقبين قانونيين يشرفون على الانتخابات''• وقال المظفر مبررا رفضه حضور مراقبين أجانب يشرفون على الانتخابات: ''إننا نرفض السيادة المزدوجة لأن هذا غير مقبول في تونس، وليس هناك تونسي واحد يرغب في وجود مراقبين أجانب مثلما يحصل في الدول الناشئة في مجال الديمقراطية''• ويطالب معارضون الحكومة منذ انتخابات الرئاسة في عام 2004 التي فاز بها الرئيس زين العابدين بن علي بنسبة 4,94 % من الأصوات بالسماح بحضور مراقبين أجانب لمنع حدوث خروق قالوا: إنها حصلت آنذاك• وأضاف أن التعديلات الدستورية في القانون الانتخابي التي أقرت هذا الشهر ستمكن من توسيع المشاركة في الانتخابات الرئاسية وتوسيع نسب مقاعد المعارضة في البرلمان إلى 25 بالمئة بعد أن كانت نحو 20 بالمئة• ونفى أن يكون التعديل ''قد أعد على المقاس'' لإقصاء بعض المعارضين للحكومة مثل نجيب الشابي القيادي بالحزب التقدمي الديمقراطي أو مصطفى بن جعفر زعيم التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات•