إستحداث 5 لجان فرعية ودعوة ملاحظين من 4 منظمات

أويحيى ينصب اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير وتنظيم الرئاسيات المقبلة

قام الوزير الأول، أحمد أويحيى، أمس بتنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير وتنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة في شهر أفريل المقبل طبقا للتشريع الوطني. وتضم هذه اللجنة التي يرأسها الوزير الأول أحمد أويحيى، حسب بيان للوزارة الأولى نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، كلا من وزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية ووزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، بالإضافة إلى وزير الشؤون الخارجية، وزير العدل حافظ الأختام، كما تضم التشكيلة وزير المالية والوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني وكذا وزير النقل، وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالاتصال والأمين العام للحكومة. ولضمان شفافية هذا الموعد والنزاهة به، وعملا بتعليمات الرئيس بوتفليقة، تقدمت الجزائر بطلب رسمي لإيفاد ملاحظيين دوليين يمثلون أربع منظمات دولية وجهوية، الممثلة بالجزائر، وهي على التوالي منظمة الأمم المتحدة، منظمة المؤتمر الإسلامي، جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، وذلك تلبية لطلبات بعض الأحزاب قصد مراقبة العملية الانتخابية وتأمين شفافيتها أكثر، رغم أن وزير الداخلية اعتبر المطلب إهانة للجزائر ومذلة لطالبيها أنفسهم، مؤكدا توفر البلاد على كل آليات مراقبة الانتخابات وضمان نزاهتها. وقد خصصت اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير وتنظيم الانتخابات الرئاسية جلستها الأولى لهيكلتها الخاصة واتخاذ الإجراءات العملية الأولى، حيث تم استحداث خمس لجان فرعية، هي اللجنة الفرعية المكلفة بتنظيم وتحضير الانتخابات التي أسندت رئاستها لوزير الدولة وزير الداخلية يزيد زرهوني، وتتكفل بالعمليات القانونية والمادية والتنظيمية، بما في ذلك التأطير المالي للحملة الانتخابية وسيرها، بينما يرأس وزير الداخلية اللجنة الفرعية المكلفة بالسهر على أمن الانتخابات، وأسندت اللجنة الفرعية المكلفة بتحضير وتنظيم الانتخابات الخاضعة للسلطة القضائية لوزير العدل حافظ الأختام. فيما كلف الأمين العام لوزارة الداخلية باللجنة الفرعية المكلفة بإقامة الملاحظين الدوليين، وأسندت اللجنة المكلفة بالترقية والتغطية الإعلامية للرئاسيات إلى كاتب الدولة لدى وزير الأول المكلف بالاتصال. كما أنشئت من جهة أخرى لجنة خاصة يرأسها وزير المالية تتكفل بتمويل، تحضير وتنظيم الانتخابات الرئاسية، علما أن الاعتمادات المطلوبة قد أدرجت في قانون المالية لسنة 2009. وقد حددت اللجنة الوطنية بعض التدابير الأولية، منها الالتزام بوضع استمارات جمع التوقيعات تحت تصرف المرشحين في الأيام القليلة المقبلة، بالإضافة إلى التحضير للعملية التي تسبق مثل هذه المواعيد، كتسجيل الناخبين الجدد وتحويل التسجيل لأولئك الذين غيروا مكان إقامتهم تحسبا لمراجعة القوائم الانتخابية.