ملفات تسليم المجرمين والقضايا الجزائية والتجارية على رأس جدول الأعمال

وفد عن وزارة العدل بالكويت لمناقشة مشروع الاتفاقية القانونية القضائية

يوجد وفد عن وزارة العدل، برئاسة مدير الشؤون القضائية والقانونية، محمد عمارة، بالكويت لمناقشة مشروع الاتفاقية القانونية القضائية في المجالات الجزائية والمدنية والتجارية مع وكيل الوزارة، المستشار سلطان بورسلي وعدد من قيادات الوزارة، المقرر توقيعها بين الطرفين• ومن المقرر أن يجري الوفد الجزائري خلال هذه الزيارة مباحثات حول التعاون القانوني والقضائي مع نظيره الكويتي ومناقشة مشروع اتفاقية متعلقة بالمجال الجزائي والمدني والتجاري وأخرى خاصة بتسليم المجرمين• وكانت الجزائر قد باشرت مفاوضات سابقة مع الكويت في الجزائر حول التعاون القانوني والقضائي في ديسمبر من العام الماضي، تبادل خلالها الطرفان وجهات النظر حول أحكام مشروعي اتفاقية لتسليم المجرمين واتفاقية مماثلة في المجالين المدني والتجاري تم التوصل في اختتامها الى الصيغة النهائية لهذين المشروعين، كما تم الاتفاق أيضا على استكمالها في الكويت، وهو ما سيقف عليه الطرفان، إلى جانب مناقشة مشروع مذكرة التفاهم للتعاون بين وزارتي العدل في البلدين في المجال المؤسساتي باقتراحه من الجانب الجزائري، على ضوء اقتراح الجانب الكويتي إنشاء لجنة فرعية قانونية وقضائية منبثقة عن اللجنة العليا المشتركة الكويتية - الجزائرية• وعبر محمد عمارة، في تصريح للصحافة الكويتية، عن أمله في تفعيل سريع للاتفاقيات وتدعيم التعاون القانوني والقضائي بين الجزائر والكويت من خلال تبادل الزيارات والخبرات، مشيرا إلى أن الجزائر سعت إلى توقيع اتفاقيات مماثلة مع العديد من الدول الأوروبية وبعض الدول الآسيوية والعربية• وتستمر مناقشات الوفدين الكويتي والجزائري للموضوعات المدرجة على جدول الأعمال إلى اليوم من أجل التوصل إلى البنود الرئيسية لمشروع الاتفاقية المذكورة•