إشكالية خرق اتفاقية تسليم المطلوبين في ملف عاشور عبد الرحمان أمام جنايات العاصمة

قضية استعمال رجل الأعمال للتقرير السري الذي زوره إطارات من الشرطة تعود إلى الواجهة

ستبت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة خلال الأيام القليلة القادمة، في قضية إطارات في سلك الشرطة، المتهمين بتزوير التقرير السري الخاص بالتعاملات المصرفية لرجل الأعمال المعروف، عاشور عبد الرحمان، والذي ارتبط اسمه بفضيحة اختلاس 0023 مليار من البنك الوطني الجزائري، قبل أن يتم تسريبه لعاشور، عندما كان يواجه القضاء المغربي، حيث مكنه هذا التقرير من تعطيل إجراءات تسليمه للسلطات الجزائرية بناء على الأمر بالقبض الدولي الصادر ضده من محكمة سيدي امحمد سنة 5002•
وقد أثار هذا الملف جدلا قانونيا واسعا خلال الفترة التي صاحبت عملية التحقيق القضائي، حيث انصب محور هذا الجدل في مطالبة دفاع عاشور عبد الرحمان رياض، بوجوب تطبيق الاتفاقية المبرمة بين السلطات الجزائرية ونظيرتها المغربية بخصوص تسليم المطلوبين، خاصة مع متابعة عاشور في بداية التحقيق القضائي بجناية تكوين جمعية أشرار والتزوير واستعمال المزور وعرقلة سير العدالة، قبل إعادة تكييفها إلى جنحة استعمال المزور، حيث أن هذه التهم لم يتم إدراجها في طلب التسليم الذي تقدمت به السلطات الجزائرية لنظيرتها المغربية، إذ تحدث الطلب عن تهمة التبديد والاختلاس فقط، دون ذكره للتهم المتابع بها حاليا أمام محكمة الجنايات•
وهي الاتفاقية التي دفعت بدفاع عاشور عبد الرحمان للمطالبة في خضم كل مراحل التحقيق القضائي، سواء على مستوى محكمة باب الوادي أوغرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة، وحتى على مستوى المحكمة العليا، بعد الطعن المرفوع لهذه الجهة القضائية، بضرورة احترام الاتفاقية الدولية، ومنح موكلهم انتفاء وجه الدعوى العمومية، وهذا باستنادهم على أحكام المادة 34 من اتفاقية تسليم الأشخاص المبرمة بين السلطات القضائية الجزائرية والمغربية في 51 مارس 3691، وبروتوكولها المؤرخ في 51جانفي 9691، حيث نصت صراحة على أنه ''لا يمكن لأي طرف إضافة أية تهمة أو محاكمة الشخص على وقائع غير التي وردت في طلب التسليم''• ومن المنتظر أن يزاح الستار عن العديد من النقاط التي ظلت إلى وقت قريب غامضة لدى الرأي العام بسبب سرية التحقيق القضائي، حيث ستمكن الجلسة العلنية من فهم العديد من الأمور حول هذه القضية التي تخص بصفة أدق تسريب التقرير السري الذي أعدته مصالح الأمن لولاية تيبازة بخصوص تعاملات عاشور عبد الرحمان مع البنك الوطني الجزائري•
لكن الإشكال الذي ستجيب عنه الجلسة العلنية، يتمحور حول تسليم إطارات الشرطة لعاشور عبد الرحمان تقريرا مزورا، وما إذا كان هذا التقرير هو تقرير صحيح خلصت نتائجه إلى إضفاء الشرعية القانونية على كل التعاملات المصرفية لعاشور عبد الرحمان، مع نفي استفادته من قروض مشبوهة•
وستكون هذه القضية مفتاحا للقضية الثانية، وهي القضية الرئيسية لعاشور عبد الرحمان، التي ستعالجها محكمة الجنايات، والخاصة بفضيحة إختلاس وتبديد 0023 مليار من البنك الوطني الجزائري•