ستفتح محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، خلال شهر 16 جوان المقبل، أحد أكبر الملفات الثقيلة، وهي قضية المدعو''عبد الرحمان عاشور''المتهم في قضية اختلاس 3200 مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري وكالات القليعة، شرشال وبوزريعة، إلى جانب محاكمة ضابطان في سلك الشرطة الاقتصادية، والذين ينسب إليهما إتلاف وتغيير الوثائق المتعلقة بالتحقيقات والتحريات المجرات بشأن ما ينسب لعاشور عبد الرحمان من وقائع، وذلك لتسهيل تنصله من التهم وفراره نحو المغرب الأقصى. وحسب بعض المصادر القضائية من سلك القضاء التي أكدت ل''النهار'' أن المتهم في قضية الحال، قد أنشأ بواسطة هذه الوثائق عشر شركات وهمية، وهذا بعد ما ظل الملف يتأجل لمدة فاقت أربع سنوات، أي منذ 2005 السنة التي تفجر فيها الملف الذي عرف عدة تفرعات أثناء مجريات التحري، طاولت دون إتمامه، من ضمنها بروز التقرير المزور حول تعاملات المتهم التجارية الذي أعده ضابطان من أمن ولاية تيبازة، واستشهد به دفاعه أمام السلطات المغربية، للحيلولة دون تسليم موكله لنظيرتها الجزائرية، وهو الملف الثاني المتابع فيه ''ع.عبد الرحمن''، الذي ستنظر فيه جنايات العاصمة في شهر جوان المقبل. حيث سيواجه ''ع. عبد الرحمان'' برفقة 25 متهما، ضمنهم ثلاثة في حالة فرار، في القضية الأولى، عدة تهم منها جناية قيادة جماعة أشرار وجنحة المشاركة في اختلاس أموال عمومية والنصب والاحتيال وإصدار صك بدون رصيد، إلى جانب التزوير في محررات مصرفية وجنحة الإهمال الواضح المتسبب في ضياع أموال عمومية، كما تقدم المدير العام للبنك الوطني الجزائري، حسب ملف القضية في 28 أكتوبر 2005، بشكوى لدى عميد قضاة التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد، ضد ''ع. عبد الرحمن'' و''ع. رابح'' و''س. جمال'' و''س. بغداد'' ومديري البنك الوطني الجزائري وكالات القليعة، شرشال، بوزريعة، وعدة أشخاص آخرين، لارتكابهم اختلاس أموال عمومية والرشوة.
