العنف ضدها لم تكبحه لا القوانين ولا المواعظ

المرأة بين نار العنف.. ونار الكبت

»إن تكتم المرأة عن القهر الذي تتعرض له من طرف الزوج، يجعلها مستسلمة لحياة سلبية ضريبتها ألم جسدي ونفسي، لأن التبليغ يهددها بعواقب وخيمة«، كان هذا أهم ما أكدته السيدة دليلة جربال عضو في شبكة وسيلة للكفاح ضد العنف المسلط على النساء والأطفال، خلال حديثها مع "المساء" حول خطر ظاهرة العنف ضد المرأة، التي تهدد بنسف الأسر، في ظل عدم توفر الميكانيزمات الكفيلة بضمان التطبيق الفعلي للنصوص القانونية المتعلقة بحماية المرأة.
تنص كل القوانين السماوية والوضعية، على ضرورة الحفاظ على حقوق المرأة وتكفل العدالة بها ومواجهة العنف الموجه ضدها، لكن عدة متغيرات تطفو إلى السطح في الواقع المعيش لتطوق مختلف أشكال العنف التي تتعرض لها بالصمت.
وفي معرض حديثها، ذكرت السيدة دليلة جربال، أن الحقائق التي تأتي على لسان النساء ضحايا العنف اللواتي يستقبلهن أعضاء شبكة وسيلة، تكشف أن المرأة تتعرض لعدة أنواع من العنف، لاسيما الأسري والمهني، كما أن هذه الظاهرة تستهدفها في البيوت القصديرية ومختلف الأماكن، إذ غالبا ما يقف شريك الحياة وراء الاعتداء الحاصل ضدها، بل وكثيرا ما تستقبل الشبكة حالات وصلت إلى المستشفى بسبب السلوك اللاإنساني للزوج الذي ينتمي إلى فئة المثقفين.
وتفيد ملاحظات السيدة جربال، أن العنف الأسري يتصدر قائمة الاعتداءات التي تذهب المرأة ضحيتها، مما يدفع إلى التساؤل: "هل يعني ذلك أن بعض الرجال لا يقرون بأن كل جنس نصف فقط.. ولا يصير كاملا إلا إذا أضيف إليه النصف الآخر؟".. وإجابة عن السؤال، أشارت محدثتنا إلى " أن المجتمع هو الذي أكسب الرجل ذهنية أنه المسؤول الأول والأخير.. ولا يبقى للمرأة سوى الرضوخ"، لكن ماذا عن قانون الأسرة.. ألا تنصف مواده المرأة المعرضة للعنف؟ وبهذا الخصوص، ترى السيدة جربال أن القوانين التي تنص على أن الحماية موجودة، وهي لا تميز بين الرجل والمرأة في التعامل، إلا أن عدة عقبات تحول دون تمكن المواد القانونية من ضمان الحماية للمرأة المضطهدة من طرف الزوج، ليس أقلها ذهنية المجتمع التي ترسخ اعتقادا مفاده أنه على المرأة أن تصبر للحفاظ على حياتها الزوجية.
ففي الواقع تتكتم العديد من النساء عن المعاملات السيئة التي يتعرضن لها داخل الأسرة، لأن ذلك يساوي في نظرهن الطلاق، التشرد بسبب التبعية المالية والخوف من انتقام الزوج ومن نظرة المجتمع.
وعموما تتعدد المتغيرات التي تسلب من المرأة ما أقرته لها المواد القانونية من حقوق تحميها وترفعها إلى نفس مستوى الرجل، بسبب غياب الميكانيزمات الكفيلة بتجسيدها على أرضية الواقع، فالمرأة المغتصبة مثلا تمتنع غالبا عن إيداع شكوى، لأنه يصعب عليها أن تعبر عن صدمتها ومكنوناتها لرجل الشرطة.
ولهذه الأسباب تجد المرأة ضحية العنف نفسها بين نارين.. نار العنف الذي تواجهه في شقيه الجسدي والنفسي ونار الكبت، بسبب معتقدات المجتمع التي لا تسمح برفض العنف من منطلق أنه جريمة يعاقب عليها القانون، وفي هذا الإطار وضعت شبكة وسيلة الرقم 03 03 93 021 ليتنسى لكل امرأة تتعرض للعنف، الاتصال لتوجهها دون أن تضطر للكشف عن هويتها.
ويضيف بعض أعضاء الشبكة، أنه لا ينبغي اغفال مسألة عدم حماية الشهود ورجال الصحافة الذين يتولون نشر القضايا المرتبطة بالعنف المسلط على المرأة، حيث أنه أمر يحول دون تطبيق القانون، لأنه عادة ما يكون الشهود معرضين للانتقام، مما يتطلب وضع آليات تحميهم، لا سيما وأنهم يقومون بدور رئيسي في تقديم المجرمين إلى العدالة.