تعميق المصالحة و3 ملايين منصب ومليون سكن أهم نقاط المخطط

أويحيى يقدم برنامجه الخماسي أمام النواب

قدم الوزير الأول، أحمد أويحيى، أمس، أمام نواب الشعب، مخطط عمل الحكومة المستمد من برنامج رئيس الجمهورية، والمرتكز على ثلاثة عناصر، تمثلت في استكمال مسار المصالحة الوطنية من خلال الإبقاء على باب المصالحة أمام الراغبين في التوبة ومواصلة مكافحة الإرهاب، مع الالتزام بتوفير 3 ملايين منصب شغل ومليون وحدة سكنية، وأخيرا مواصلة جميع الإصلاحات في عدة قطاعات، أهمها التربية والعدالة والجماعات المحلية• وأكد في هذا الصدد أنه سيتم تعميق المصالحة الوطنية من خلال اعتماد خطتين، الأولى إبقاء الباب مفتوحا لمن يريد التوبة وتطليق لغة السلاح، والثانية مواصلة عناصر الأمن ممثلة في الجيش الشعبي الوطني والشرطة مكافحة الإرهابيين وملاحقتهم بمعاقلهم• ووعد، أويحيى بتحسين وضعية المواطنين المشاركين طوعا في مهمة مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى التكفل بضحايا الإرهاب واستكمال تنفيذ أحكام السلم والمصالحة الوطنية في فائدة الأسر المعنية، من خلال السهر على تغليب روح ميثاق السلم والمصالحة المكرسة في نصوصه التشريعية والتنظيمية• وكشف الوزير الأول أن المرحلة القادمة، ستشهد إشراكا فعالا لكل من المؤسسات التربوية والمساجد ووسائل الإعلام للمساهمة في التصدي للإرهاب من خلال إعطاء حصانة فكرية وعقائدية للأجيال حتى لا تنخرط في صفوف الجماعات المسلحة من جهة وإنشاء جبهة مضادة ضد الإرهاب• وعلى صعيد آخر وعد بترقية حقوق الإنسان والديمقراطية التعددية وحرية التعبير والصحافة، مع إقرار المساواة بين الرجل والمرأة• ووقف أويحيى، للحديث عن الدور الذي تلعبه العدالة في ترقية المجتمع، وأكد في هذا الشأن أنه سيتم إثراء القوانين وتعزيز تعداد القضاة ومستخدمي كتابة الضبط وتكوينهم، وتوسيع شبكة المحاكم، بالإضافة إلى تحديث مناهج العمل ووسائله• وأضاف، أنه ستستمر الحكومة في تطوير مصالح الشرطة القضائية مع توفير الوسائل والآليات الضرورية لمحاربة الرشوة والإجرام والمتاجرة بالمخدرات وغيرها من الآفات الاجتماعية، ومختلف أشكال الغش الجبائي والتجاري في مجال العمل• وفي مجال الإدارة العمومية، أكد أنه سيتم تحديث هذه الأخيرة عن طريق رسكلة المستخدمين وتكوينهم وتحسين ظروفهم الاجتماعية، مع تعميم استخدام التكنولوجيات الحديثة، وأكد أنه سيتم إضفاء الشفافية على التحويلات الاجتماعية للدولة، من خلال ضبط رقم وطني للتعريف بالنسبة لكل مواطن، مع وضع بطاقية دقيقة للمستفيدين من المساعدة العمومية، بالإضافة إلى إجراءات أخرى منها التعاقد على العلاج في المستشفيات العمومية• وأشار إلى أن البرنامج الخماسي القادم سيشمل إصلاح الجماعات المحلية عن طريق المراجعة المرتقبة لقانوني البلدية والولاية، مع المصادقة على القانون الأساسي للمنتخب المحلي، كما ستتم المراجعة المتعلقة بالمالية المحلية، وكذا الإطار القانوني للحركة الجمعوية• وعند تناوله لموضوع التنمية البشرية والاجتماعية، وعد بتقريب الخدمات الصحية من السكان وتحسين التأطير شبه الطبي، وتشجيع الصناعة المحلية للأدوية• أما بالنسبة للتعليم، فستتواصل الإصلاحات الخاصة به، حيث سيتم تعزيز الشعب العلمية وفقا للحاجيات التنموية للبلاد، وقد رُصدت 100 مليار دج للبحث العلمي خلال الخمس سنوات القادمة، أما فيما يخص السكن فسيتم إنجاز مليون وحدة سكنية جديدة، بالإضافة إلى رفع نسب ربط السكنات بشبكة الغاز الطبيعي إلى 55 بالمائة، وبلوغ 98 بالمائة بالنسبة للربط بشبكات المياه الصالحة للشرب• وشرح أن توفير ثلاثة ملايين منصب شغل للقضاء على البطالة، سيرتكز على برنامج الاستثمارات العمومية، وعلى تفعيل التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى تكييف تكوينات الشباب حسب سوق العمل، كما قال إنه سيتم استحداث نشاطات خاصة بهم بفضل صيغ القروض المصغرة، وأشار إلى أن الثلاثية القادمة ستسمح بتحسين القدرة الشرائية للأجراء• وفي الشق الاقتصادي، أشار إلى أن مخطط عمل الحكومة يرتكز بالدرجة الأولى على ترقية الاقتصاد خارج قطاع المحروقات، من خلال تجسيد برنامج الاستثمارات العمومية الذي رصد له 150 مليار دولار، كما ستعمل الحكومة على تنويع الاقتصاد الوطني• فبالنسبة للقطاع الفلاحي، رصد له غلاف مالي يناهز 1000 مليار دج، كما ستتواصل عملية تثمين الموارد الباطنية عن طريق تنمية نشاطات صناعية للمحافظة على الموارد الطاقوية، وتطوير الطاقات الجديدة، وتفعيل النشاط المنجمي• ومن جهة أخرى، سيتم تشجيع مساهمة الاستثمار الوطني في تثمين الأملاك العمومية الاقتصادية، للحفاظ على مناصب الشغل والوقاية من المضاربة على العقار والمنشآت الصناعية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن اقتصاد السوق خيار لا رجعة فيه•