نلتزم بتجسيد برنامج رئيس الجمهورية

أويحيى أمام نواب الأمة:

أكد، أمس، أحمد أويحيى، الوزير الأول، أن برنامج رئيس الجمهورية للخماسي المقبل يهدف إلى مواصلة تعميق مسار إعادة البناء الوطني، معتبرا أنه قطع أشواطا معتبرة. والتزم بتعزيز دولة الحق والقانون عن طريق ترشيد الحكم وترقية الخدمة العمومية.
تعهد، أحمد أويحيى، المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي، خلال عرضه مخطط عمل الحكومة بمجلس الأمة، بتعميق المصالحة الوطنية لتكريس تحدي ''جزائر آمنة'' ولم يخف أويحيى عزم الدولة على مواصلة مكافحة الإرهاب، مشيرا في سياق متصل إلى إبقاء باب التوبة مفتوحا وإشراك جميع الجزائريين، بيقظة، في اجتثاث شأفة الإرهاب.
وتحدث أويحيى، باستفاضة، عن ملف ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، حيث جدد التأكيد على التكفل بضحايا المأساة الوطنية، وتغليب، كما قال، روح الميثاق المكرسة في نصوصه، مع توطيد الوحدة الوطنية حول مكونات هويتنا المرتكزة على الإسلام والعروبة والأمازيغية.
وإلتزم الوزير الأول، بتجسيد سلسلة من الوعود، تتصدرها ترقية حقوق الإنسان والديمقراطية التعددية وحرية التعبير والصحافة، إلى جانب تعزيز دولة القانون وترشيد الحكم.
ووقف الوزير الأول، على ملف إصلاح العدالة، حيث أكد أنه سيتم تعميقه عن طريق إثراء النصوص القانونية وتعزيز عدد القضاة وتحديث مناهج العمل، وخلص أويحيى إلى القول، أنه سيتم توفير الوسائل والآليات اللازمة لمحاربة الرشوة والإجرام والمتاجرة بالمخدرات بهدف تحسين حماية أمن الأشخاص والممتلكة، ورد الإعتبار للنشاط الإقتصادي الحقيقي.
وتطرق الوزير الأول إلى مشروع تحديث الإدارة العمومية وتكريس الثقافة على التحويلات الإجتماعية للدولة حيث وعد بتحسين النفقات العمومية عن طريق إصلاح أنظمة الميزانية مع ترقية مستوى التخطيط والإستشراف وتأطير جيد للمشاريع العمومية الكبرى.
ومن المقرر، حسب أويحيى، أن يسهر على تفعيل الرقابة البرلمانية وإصلاح الجماعات المحلية من خلال مراجعة قانوني البلدية والولاية، والمصادقة على القانون الأساسي للمنتخب المحلي. ويعول على مشروع خطة عمل الحكومة في الوصول إلى تسيير أرقى للتنمية، حسب الوزير الأول.
وشدد أويحيى، على ضرورة بذل جهود مضاعفة لتفعيل التنمية المحلية في جميع الميادين، ويتعلق الأمر بالصحة والتعليم والسكن ومكافحة البطالة والإستجابة لتطلعات الشباب والوصول إلى مستوى تنجح فيه الحكومة في ترقية العدالة والحماية الإجتماعية.
أما في الشق الإقتصادي، أعرب الوزير الأول عن عزم الدولة على تعزيز التنمية الإقتصادية وترقيتها خارج قطاع المحروقات، حيث اعتبر أنها عامل جوهري في بناء جزائر قوية ومزدهرة.
وبلغة تفاؤلية، تحدث أويحيى، عن قدرة الجزائر على كسب رهان التنمية الإقتصادية حتى في ظل الأزمة الإقتصادية العالمية، عن طريق تجسيد برنامج الإستثمارات العمومية الذي رصد له غلاف مالي ضخم يقدر ب 150 مليار دولار.
وتعهد أويحيى، في ذات المقام، بتنويع الإقتصاد الوطني بفعل التنمية الفلاحية وتحسين الأمن الغذائي وتثمين الموارد الباطنية وإعادة تأهيل المؤسسات العمومية القادرة على الإستثمار.
وخلص أويحيى، إلى القول أن الحكومة ستحرص على الدفع باقتصاد المعرفة وتشجيع الإبتكار.