أويحيى يتوعد براديكالية أكبر ضد الجماعات المسلحة ويؤكد: تعميق المصالحة يعني اجتثاث الإرهاب

تعهّد الوزير الأول أحمد أويحيى بالعمل على اجتثاث الجماعات الإرهابية، بالموازاة مع إبقاء الأبواب مفتوحة في وجه العناصر الراغبة في الاستفادة من تدابير المصالحة الوطنية.
وقال إن تعميق المصالحة الوطنية ''يتطلب قبل كل شيء العمل على اجتثاث العمل الإرهابي من جذوره، مع الإبقاء على الباب مفتوحا أمام أولئك الذين قد يفضلون العودة إلى شعبهم''.
ولوحظ أن أويحيى استخدم كلمة ''الاجتثاث'' المرادفة ل ''الاستئصال''.
وكان بوتفليقة قد استخدم هو الآخر، مصطلح ''الاستئصال'' خلال الحملة الانتخابية للرئاسيات الأخيرة، في سياق عرض تصوراته بشأن كيفية التعاطي مع الإرهاب.
رغم أنه لم يكن يتناول قبلها عبارة ''الاستئصال'' ودعاته إلا بالنقد، الأمر الذي يشي بنية السلطات استخدام أساليب ردعية أكثر راديكالية ضد الجماعات المسلحة.
وكان الوزير الأول يتحدث أمس، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، بمناسبة عرض مخطط عمل الحكومة لتطبيق برنامج رئيس الجمهورية، حيث أسهب في تناول مسألة المصالحة الوطنية، مشيرا إلى أن ''التكفل بضحايا الإرهاب سيتواصل، مثلما سيتم استكمال تنفيذ أحكام ميثاق السلم والمصالحة، في فائدة الأسر المعنية''.
كما تعهد المتحدث بالتكفل بفئة مقاومي الإرهاب، وقال إنه ''ستتم تسوية وضعية المواطنين المشاركين طوعا في مكافحة الإرهاب، وأقصد الباتريوت''.
وتميزت الجلسة بحضور نواب كتلة التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، الذي كان قد أعلن في جانفي الفارط، تجميد نشاطاته إلى غاية أفريل، في خطوة احتجاجية على الرئاسيات.
وكان من مظاهر هذا التجميد مقاطعة كتلة الأرسيدي، لمراسم افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان في مارس الفارط.
ولدى تعرضه لإصلاح العدالة، أوضح أويحيى أنه ستتم ''مواصلة إثراء القوانين، وتعزيز تعداد القضاة، ومستخدمي كتابة الضبط، وتكوينهم وتوسيع شبكة المحاكم''.
وعن إصلاح هياكل الدولة، قال الوزير الأول، إن الأمر يتعلق ب ''تحديث الإدارة العمومية، وتعميم استخدام التكنولوجيات الجديدة''.
مضيفا أن الحكومة ستعمد إلى إضفاء الشفافية على التحويلات الاجتماعية، من ''خلال ضبط رقم وطني للتعريف بالنسبة لكل مواطن، ووضع بطاقية دقيقة للمستفيدين من المساعدة العمومية''، كما تحدث أويحيى هنا عن إجراءات أخرى، من بينها التعاقد على العلاج بالمستشفيات.
إضافة إلى هذا فقد جدد أويحيى، التأكيد على التزام الحكومة بتجسيد باقي التعهدات، التي وردت في برنامج رئيس الجمهورية، ومن بينها استحداث ثلاثة ملايين منصب شغل، وتسليم مليون مسكن.