أويحيى يعلن عن تقسيم إداري جديد

ربط ترقية المصالحة باستتباب الأمن والاستقرار التام واستفتاء الشعب

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، بالأغلبية على خطة عمل الحكومة، مع امتناع كل من كتلتي النهضة والعمال، وتصويت التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ضد الخطة، ووعد الوزير الأول في رده على النواب بإنجاز جميع ما ورد في البرنامج، مستعينا بتحقيق أغلبية الوعود خلال البرنامج الخماسي الماضي•
استهل الوزير الأول، أحمد أويحيى، كلمته وهو يرد على أسئلة النواب المتعلقة بخطة عمل الحكومة والجوانب التي أغفلتها، بالقول إن بعض الأسئلة التي وردت كانت بمثابة محاكمة سياسية، وبعيدة عن المناقشة الموضوعية والهادفة، وقال إنه ''لا يرد على هؤلاء، لأنه يتحدث باسم الحكومة والجمهورية، وأن الشعب قد تعب من العنف، كما أنه يستطيع التقييم بنفسه كونه يتابع الأشغال عن طريق التلفزيون''• وتأسف أويحيى عن المستوى الذي وصل إليه النقاش داخل قبة المجلس الشعبي الوطني، وصنف الأعمال التي صدرت عن بعض النواب بالإهانة لهيبة المؤسسة التشريعية والدولة ككل، خاصة وأن الأشغال التي ميزتها مداخلة رؤساء الكتل البرلمانية عرفت العديد من الانحرافات، بعد اعتراض نواب الأرندي عن مداخلة رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب العمال، لويزة حنون، إلى درجة أن الوزير الأول اضطر إلى ''غمز'' رئيس الكتلة، ميلود شرفي، للتحكم في نواب كتلته لمطالبتهم بالتوقف عن الضرب والقرع على الطاولة، بل وراح أحد النواب المنتمي إلى كتلة الأحرار إلى وصف لويزة حنون بالذبابة، والنواب المؤديين للبرنامج بالنحل الذي ينتج العسل ويأتي بالفائدة على الجميع، بالإضافة إلى الطريقة التي تدخل بها ممثل الكتلة البرلمانية للأرسيدي، أبوبكر درقيني، في مخاطبة الوزير الأول، وقالت بعض المصادر البرلمانية إن أحد النواب يسعد بضرب الوزير الأول بحذائه•
أويحيى يلتزم بإنجاز 3 ملايين منصب شغل ومليون سكن
جدد الوزير الأول التزامه بتطبيق جميع النقاط الواردة في برنامج عمل الحكومة، وفي جميع الميادين، واستدل بتحقيق جميع الوعود التي قدمت خلال الانتخابات الرئاسية لسنة ,2004 في مجالات عديدة• فبالنسبة لقطاع السكن أنجز 900 ألف وحدة سكنية من مجموعة مليون سكن حتى ديسمبر ,2008 والباقي في طور الإنجاز، الأمر الذي يجعل إنجاز مليون وحدة سكنية في الخمس سنوات القادمة أمرا ممكنا جدا، ونفس الشيء بالنسبة لأنشاء 3 ملايين منصب شغل، الذي أشار بشأنها إلى أن الهدف سيحقق بفضل الآليات العديدة التي وضعتها الدولة والتسهيلات التي سخرت على مستوى البنوك• ثم انتقل للحديث عن قطاع التعليم العالي، وأشار إلى أن توفير مليون مقعد بيداغوجي ليس بالأمر المستحيل، مستدلا بالعدد الذي تم الوصول إليه خلال العهدة الماضية من خلال رفع عدد الطلبة من 600 ألف إلى مليون و160 ألف طالب حتى سبتمبر .2008
المصالحة سترقى باستشارة الشعب والتكفل ''بالباتريوت''
وفي تطرقه لملف المصالحة الوطنية، قال الوزير الأول، إن الدولة ستستمر في دعم ضحايا الإرهاب، واعتذر باسم الحكومة الجزائرية عما أسماه بالتقصير في التكفل بملف أعوان الجيش المعطوبين، وقال إن الدولة ستتكفل بملفهم في الأيام القليلة القادمة• وفي رده على الأصوات التي طالبت بالتكفل بملف أعوان الدفاع الذاتي، بخطاب رئيس الجمهورية من مدينة أرزيو بمناسبة الاحتفالات المخلدة لذكرى تأميم المحروقات المصادف ل24 فيفري، وقال إن التكفل بملفهم ليس بالبعيد، دون أن يعطي تفاصيل أكثر• وقال إن التكفل بالعائلات التي راحت ضحية للمأساة الوطنية، يعود القرار للشعب، والحرص حرص الشعب، والحكومة متكفلة بالموضوع، فالملف ثقيل وحدث انحراف سياسي، فمجموع الملفات الخاصة بعائلات المفقودين وعائلات الإرهابيين تقدر ب 300 ألف ملف، وقد تمت دراسة 80 بالمائة منها إلى حد الآن• وفيما يخص مطلب ترقية المصالحة الوطنية التي كانت المحور الأساسي في خطة العمل، أشار إلى أن الباب لا يزال مفتوحا أمام من يريد العودة لأحضان الشعب، وفي حالة استتباب الأمن والاستقرار تماما سنتوجه إلى الشعب ليقرر، دون أن يذكر صراحة كلمة ''العفوالشامل''• ووقف أويحيى، عند الحديث عن الاحتجاجات الشعبية التي تطبع الشارع من حين إلى آخر، مشيرا إلى أن القانون سيطبق بكل صرامة على الأشخاص الذين يخلون بالأمن العام ويعتدون على الممتلكات•
الاستيراد سيتقلص واختيار السوق لا رجعة فيه
وفي حديثه عن الشق الاقتصادي، أشار إلى أن الدعم الفلاحي سيتواصل وستكون الدولة حريصة على حماية السوق من المضاربة، ودعا الفلاحين في هذا الصدد إلى التحلي بروح التعاون مع المواطن وعدم رفع سقف الأسعار• وأكد أنه سيتم تعزيز الشعب العلمية والتقنية أكثر مما هي عليه الآن، لأن الشعب العلمية لا تنتج الكفاءات التي تحتاجها سوق العمل، ووقف للتكذيب تصريحات بعض النواب فيما يخص الأخطار المالية التي يواجهها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد• ووعد أويحيى باتخاذ إجراءات صارمة فيما يخص سياسة استيراد المواد الفلاحية بالدرجة الأولى، خاصة الخضر والفواكه ومختلف المواد المنتجة محلية، حتى وان كان اختيار السوق لا رجعة فيه، لأنه يخدم مصلحة الجزائر، مؤكدا في هذا الصدد على ضرورة التقليص من فاتورة الاستيراد•
الشفافية في النفقات وكل قطاع سيستفيد حسب الأولوية
وأشار الوزير الأول إلى أن كل قطاع سيستفيد من الغلاف المالي المناسب، من حجم المبلغ الإجمالي المخصص للخماسية القادمة والمقدر ب150مليار دولار، وهذا خلال جلسة تحكيم مع رئيس الجمهورية، تتم خلالها دراسة أولويات كل قطاع وبرنامجه بالتفصيل، مشيرا الى أن 30مشروع قانون مسجل في خطة عمل الحكومة في مختلف القطاعات، كما سينزل قانون أساسي المتعلق بقوانين المالية الخريف القادم• كما أكد على ضرورة الشفافية في النفقات العمومية، وركز في هذا الصدد على اشتراط اكتمال دراسة المشروع من مختلف الجوانب قبل الانطلاق في انجازه مع تحديد مبلغه بدقة، لأنه سجلت في العديد من حالات طلب أموال إضافية مرات متكررة بمجرد الإنهاء من إنفاق المبلغ المخصص في البداية للمشروع، وهذا مثال حي عن تبذير المال العام• وانتقل للحديث عن النفقات الاجتماعية التي أكد بشأنها، أنه ستكون موجهة لمن يستحقها، مشيرا إلى أنه ستكون هناك مراجعة نصف سنوية للملفات حتى تدقق وضعية كل مستفيد•
قانون للبلدية والولاية وقانون للمنتخب وتقسيم اداري جديد
أكد الوزير الأول أنه سيتم الكشف عن القانون الأساسي للمنتخب شهر ديسمبر القادم، بالإضافة إلى القانون المتعلق بالبلدية والولاية، وأشار إلى أن القانون الخاص بالمنتخب يوفر له الحماية القانونية في تطبيق القانون، وأضاف أن الاختلالات التي طبعت بعض المجالس المنتخبة في الفترة الماضية كالانسداد وعمليات نزع الثقة، حملت الدولة على مراجعة الأمر وتصحيحه في المستقبل• وأوضح بالمناسبة أنه سيكون هناك تقسيم إداري جديد، بهدف تقريب الإدارة من المواطن وفتح قنوات الحوار وتحقيق التنمية الشاملة والمتكاملة•