تحقيقات بالملاهي الليلية حول تشغيل الفتيات القصر

فيما تم توجيه إعذارات لأصحابها وتحرير 30 مخالفة

مصالح الأمن بوهران تحول 36 قاصرا على مراكز إعادة التربية للأحداث كشف المدير الجهوي لمفتشية العمل بوهران، بوسكين محمد، على هامش تخليد اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال، أول أمس، الذي حمل شعار''لنمنح الفرصة للفتيات، لنقضي على عمالة الأطفال'' عن شروع مفتشية العمل على مستوى الجهة الغربية من الوطن في تحقيقات سرية بالملاهي الليلية التي تنتشر بشكل واسع في العديد من بلديات وهران، حول تشغيل فتيات قصر بعد الشكاوي العديدة التي تلقتها من المواطنين• قال بوسكين محمد إن التدخلات لفرق التفتيش أسفرت عن توجيه العديد من الإعذارات لأصحابها بعد التجاوزات الخطيرة التي أصبح هؤلاء يرتكبونها بتشغيلهم لفتيات قصر بالملاهي، معارضين بذلك القوانين، خاصة نص المادة رقم 138 المتعلقة بتحديد السن القانوني للعمل في الأماكن المحترمة، إلى جانب نص أحكام القانون رقم 90 - 11 المؤرخ في 21 أبريل 1990 والذي ينص على أنه لا يجوز استخدام العامل القاصر في أشغال خطيرة أو تمس بأخلاقه•
وفي ذلك الإطار، وبعد تدخل فرق المفتشية عبر العديد من الملاهي، تم تحرير 30 مخالفة وتحويل ملفات أصحابها من مسيري الكباريهات والملاهي الليلية على العدالة، خاصة أن المسيرين تلقوا العديد من المراسلات في شكل إعذارات فلا حياة لمن تنادي.. مما بات الوضع يتطلب فرض إجراءات ردعية قانونية صارمة في حقهم بعد تشغيلهم لفتيات قصر داخل محلات للفسق والدعارة والتحريض على الفعل المخل بالحياء، والإغراء من أجل ممارسة الدعارة، والمتاجرة في أجسادهن•
أكد، من جهته، محدثنا أن المفتشية الجهوية للعمل بوهران تشرف على ست ولايات من الغرب منها معسكر وسيدي بلعباس وتلمسان ومستغانم وعين تموشنت وهران، حيث تم تسجيل بهذه الولايات 200 محضر مخالفة حول عمالة الأطفال داخل قطاعات عملية للخواص منها المقاهي، وقطاعي النقل، والفلاحة، والبناء والأشغال العمومية داخل ورشات العمل وغيرها، وهذا بالرغم من أن المشرع الجزائري بادر بإصدار قوانين تحمي هذه الفئة طبقا للإتفاقيات والتوصيات الدولية التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة والمتعلقة بحقوق الطفل في سنة 1989 والتي صادقت عليها الجزائر في ديسمبر 92، وكذا لتفاقية الدولة رقم 138 - 182 وأخيرا الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته المعتمد بأديس أبيبا في جويلية 1990 والتي صادقت عليه الجزائر في2003، وخاصة المادة 15 التي تنص على أنه لا يُقبل في أي حال من الأحوال أن يقل العمر الأدنى للتوظيف عن 16 سنة، إلا في حالات لا تدخل في إطار عقود التمهين، التي تعد وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما•
مفتشية وهران تحمل المسؤولية للأولياء وغياب المجتمع المدني
في ذات السياق، أوضح المدير الولائي لمفتشية العمل بوهران، بن شوية أحمد، أنه من خلال عملية مراقبة باشرتها على مستوى 3216 مؤسسة عملية، لم تسجل أي حالة خاصة بتشغيل الأطفال الذين ينشطون أكثر في الأسواق الموازية، وهي الظاهرة التي باتت تهدد المجتمع، خاصة مستقبل الطفل الذي تم الزج به في عالم الشغل في سن مبكرة• وأرجع المتحدث السبب إلى ظروف اجتماعية قاهرة للعائلة، حيث أن معظم الحالات الخاصة بتشغيل الأطفال لا ترجع إلى حسابهم الخاص كبيع الأكياس وكذا النفايات من الحديد، وبيع التبغ وغيرها• محملا في ذلك المسوولية إلى غياب الأولياء وكذا المجتمع والحركات الجمعوية ولجان الأحياء، كلها هيئات من شأنها أن تقلص من ظاهرة عمالة الأطفال وتعرض الأطفال إلى الإنحراف، إلى جانب تأسيس لجان مختصة متكونة من 12 وزارة للتصدي للظاهرة، بالإضافة إلى الفيدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ، ودور الشباب، من أجل تقاسم المهام لحماية الطفولة في المجتمع الذي أصبح لا يرحم هذه الشريحة التي أصبحت اليوم عرضة للإنحراف•
تحويل 36 طفلا إلى مركز إعادة التربية وإرجاع 63 آخر لعائلته بوهران
حملت، من جهتها، ضابط مسؤولة بالأمن الولائي بوهران بمصلحة حماية الأحداث، المسؤولية الأسرة والأولياء، حيث تبقى المهمة على عاتق الجميع أمام تسجيل حالات عديدة بعد عملية تدخل لعناصر الأمن لإنقاذ هذه الطفولة من الخطر المعنوي، وكذا الشارع الذي لا يرحم• وتم إرجاع 63 قاصرا وقاصرة إلى ذويهم وعائلاتهم إلى جانب وضع 36 آخر على مراكز إعادة التربية للأحداث، حيث تم إحصاء في شهر ماي وضع 04 أطفال في مركز إعادة التربية للأحداث بعد عرضهم على قاضي الأ حداث مع تسليم 10 آخرين إلى عائلاتهم•
من جانب آخر، تعالج محكمة وهران 1000 قضية سنويا خاصة بتورط الأطفال، حسب تصريح قاضي الأحداث، وذلك ما بات يندر بالخطر في غياب التكفل الحقيقي بهذه الشريحة التي لا زالت محرومة من أمور عديدة، ومعرضة للإنحراف•
التشغيل المبكر للطفل يعرضه لأمراض عديدة
أكد، في سياق تدخله، الممثل عن مديرية الصحة السيد طيب شاوي، أن زج الطفل في سن مبكرة في سوق العمل يرهق جسده ويؤثر على نموه السليم، حيث يصبح جسده أكثر عرضة للإصابة بأمراض، خاصة صعوبة في التنفس والسرطان، لأن كل الطاقة التي يتوفر عليها الطفل يبذلها في عمله، وذلك ما يشكل خطرا على صحته. كما أن الطفل يكون عرضة أكثر لحوادث العمل، وأضرار أخرى بسيكولوجية وفيزيولوجية، التي سرعان ما تنخر قواه بعد نقص في وزنه•
100 مليون طفلة في العالم ضحية تشغيل مبكر
فيما يبقى التسريح المبكر للأطفال من المؤسسات التربوية عامل آخر يدفع به إلى الدخول إلى سوق العمل مبكرا دون إجراء تربص، والأرقام الكبيرة عن طرد سنويا المئات من الأطفال من المدارس.. موشرا آخر نحو فتح فضاءات أخرى لتشغيل الأطفال. ومصالح القيادة العامة للدرك الوطني أحصت من جهتها تحرير القضايا الخاصة بتحريض قصر على الفسق و9 قضايا تتعلق بممارسة الدعارة بعد تعرض 1778 طفل قاصر للعنف بكل أشكاله، كما تم إحصاء بمكتب العمل الدولي تشغيل 352 مليون طفل أعمارهم ما بين 5 و17 سنة يمارسون نشاطا اقتصاديا و246 مليون طفل يعملون في مهن خطيرة• حيث تحتل قارة آسيا أكبر عمالة للأطفال، بما يعادل 127 مليون طفل، تليها إفريقيا ب 8,4 مليون طفل، ثم أمريكا اللاتينية ب 4,170 مليون طفل، منهم 100 مليون فتاة ضحية عمالة الأطفال•